البث المباشر
تشهد أحياء درعا البلد وطريق السد والشياح والمخيم منذ أيام حركة نزوح كبيرة باتجاه حي درعا المحطة، حيث بلغ عدد النازحين نحو 50 ألف شخص (نحو 80 بالمئة من السكان)، مع استمرار التصعيد من قبل نظام الأسد.
وأفادت وكالة الأناضول، اليوم الجمعة، أن موجة نزوح كبيرة بدأت منذ أسبوع في أحياء درعا البلد، وطريق السد، وحي المخيمات.
بحسب الوكالة. يتوجب على المدنيين النازحين المرور بنقطة تفتيش وحيدة للنظام تحمل اسم "السرايا"، في حين تضطر كل عائلة ترغب في العبور بوساطة سيارتها الخاصة لدفع رشوة مليوني ليرة سورية.
درعا
الأحدث
وقال عضو في لجنة المصالحة بدرعا "فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية"، لوكالة الأناضول، أن نحو 80 بالمئة من سكان الأحياء المذكورة، وعددهم نحو 50 ألف شخص، اضطروا للنزوح إلى أحياء أكثر أماناً، في المدينة.
في الوقت ذاته، تستمر لقاءات لجنة المصالحة في درعا، مع وفد نظام الأسد، بوساطة روسية.
ويطالب نظام الأسد المدنيين في درعا البلد، بتسليم أسلحتهم كلها، والسماح بتفتيش كل المنازل، وتسليم بعض المعارضين، الأمر الذي يرفضه أهالي المنطقة.
وفي 25 من حزيران الماضي، فرضت قوات النظام والميليشيات التابعة لها حصاراً على منطقة درعا البلد بالمحافظة، بعد رفض المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفا لاتفاق تم بوساطة روسية عام 2018، ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط.
وكانت لجنة المصالحة بدرعا البلد قد وصلت، في 26 من تموز الماضي، إلى اتفاق مع قوات النظام يقضي بسحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضة، ووجود جزئي لقوات النظام، إلا أن الأخيرة أخلت بالاتفاق وأصرت على السيطرة الكاملة على المنطقة.
ويوم أمس، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار من أجل التخفيف من معاناة المدنيين في مدينة درعا جنوبي سوريا، والسماح بالإغاثة الإنسانية وتسهيل وصولها بسرعة ودون أي عوائق.
ودقت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ناقوس الخطر بشأن المحنة التي يعيشها المدنيون في مدينة درعا، مشيرة إلى أنه "مع اشتداد القتال، لا يقدر المدنيون على مغادرة هذه الأحياء إلا عبر طريق وحيد يسيطر عليه نظام الأسد بشكل مشدد".
