البث المباشر
خرج مئات المتظاهرين، اليوم الجمعة في عدد من مدن وبلدات محافظة درعا، إحياءً لذكرى الثورة السورية الحادية عشرة، داعين إلى إسقاط النظام ومؤكدين على استمرار الثورة حتى النصر والإفراج عن المعتقلين، ويأتي ذلك رغم إجبار النظام للأهالي بالتوقيع على التسويات معه.
وسجل خروج المظاهرات في مدن وبلدات درعا البلد وطفس وجاسم وبصرى الشام، حيث خرج في درعا البلد عشرات المتظاهرين أمام الجامع العمري رافعين لافتات تؤكد الاستمرار بالثورة السورية حتى النصر وطالبوا خلالها أيضاً بالإفراج عن المعتقلين القابعين في سجون النظام السوري.
كما هتف المتظاهرون بشعارات الثورة الأولى ومنها "الشعب يريد إسقاط النظام".
مظاهرات درعا البلد
الأحدث
وفي مدينة بصرى الشام تجمع مئات المتظاهرين في الساحة العامة للمدينة رافعين علم الثورة السورية وهتفوا بإسقاط النظام.
كما خرج العشرات في مدينة طفس بمظاهرة وهتفوا خلالها بإسقاط النظام، وأكدوا على استمرار الثورة السورية حتى النصر.
من جانبه أكد إمام مسجد العمري في درعا والملقب بشيخ الثورة أحمد الصياصنة في تسجيل مصور أن "الذين قدموا مليوناً من الشهداء وقدموا الجرحى والمعوقين والمفقودين والمعتقلين، والذين هُجروا من بلدهم هرباً من ظلم الظالمين وطغيان الطاغين لن ينسوا ما حلَّ بهم وما أصابهم".
وأضاف الصياصنة: "لا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر ولا يمكن لأحدٍ أن يهزم الشعب لسوري أو أن يلحق به الهزائم مهما كان".
وتأتي هذه المظاهرات في درعا على الرغم من إبرام النظام السوري اتفاق تسوية شملت جميع مناطق محافظة درعا أواخر تشرين الأول 2021.
التسوية في درعا
وبدأت عمليات التسوية مع قوات النظام في مدن وبلدات وقرى محافظة درعا بعد توصل كل من قوات النظام واللجنة المركزية في درعا البلد، في أيلول الماضي، إلى اتفاق تسوية بضمانة روسية حيث ضم الاتفاق عدة بنود أهمها:
- تسليم السلاح الموجود في درعا البلد وأن يكون التسليم للسلاح الذي قوبلت به قوات النظام والذي يتضمن مضادات متوسطة دوشكا 12.7مم كان يُستهدف بها الجيش في محيط درعا البلد، وقواذف آر بي جي ومضاد 14.5 مم إضافة للبنادق الروسية كلاشينكوف.
- إجراء تسوية لجميع المقاتلين في درعا البلد والأهالي الراغبين والتأكد من عدم حيازتهم أسلحة ومن يضبط معه سلاح بندقية أو مسدس سيتم التعامل معه قانونياً على اعتبار أن السلاح الموجود معه غير مرخص وسيصار للقبض عليه ومحاكمته.
- تنفيذ حملة تفتيش على السكان في درعا البلد على شكل قطاعات أو مربعات تتضمن معاينة هويات الأشخاص والتأكد من عدم وجود أشخاص غرباء من الموجودين في المنطقة وإجراء التسوية وضمان عدم وجود أي أسلحة فيها.
- إعطاء مهلة للمنشقين عن قوات النظام مدتها 6 أشهر لتسليم أنفسهم والالتحاق بقطعهم العسكرية ومهلة للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية حتى شهر نيسان من العام المقبل للالتحاق بالخدمة العسكرية.
- تثبيت 9 نقاط أمنية داخل درعا البلد من الأمن العسكري والفرقة 15، وانسحاب الجيش بضمانة روسية وعمليات التفتيش بمرافقة الوجهاء والشرطة العسكرية الروسية منعاً لأي خروقات أو انتهاكات.
