البث المباشر
قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إن بلاده لم تحصل حتى الآن على الموافقة النهائية من الإدارة الأميركية لبدء ضخ الغاز إلى لبنان عبر "الخط العربي". والتي تحتاجها لتجنب الاصطدام بعقوبات "قيصر" المفروضة على نظام الأسد.
وكشف "الملا" عمّا سمّاها "مراسلات طيبة" مع واشنطن في هذا الملف، مبيناً أن "مصر ولبنان يدرسان مجموعة من الحلول المتعلقة بإصلاح قطاع الكهرباء".
وأعلن أن "القاهرة ستكون موجودة في الخطوة الأولى للانفراجة في مجال الكهرباء ضمن التعاون بين البلدين، إذ سيبدأ ضخ الغاز المصري لتشغيل المحطات"، مشيراً إلى أن "أعياد الميلاد ورأس السنة قد تؤخر لمدة قصيرة إكمال إجراءات تصدير الغاز المصري إلى لبنان، ما يعني أن بدء ضخ الغاز سيكون في مستهل العام 2022 المقبل".
وأضاف الوزير أن "الاتفاق الغازي بين لبنان ومصر لن تقل مدته عن الـ 10 سنوات"، وتابع: "نتكلم اليوم مع الأطراف الدولية المعنية بهذا الملف حتى لا نقع في مفاجآت مستقبلاً، في حين نحاول التأكد من عدم خرق قانون قيصر".
وذكر أن "لبنان يحتاج نوعاً من الاستقرار لإكمال مسار التنقيب والاستثمار في البحث والاستكشاف عن النفط والغاز، وأنا متفائل في هذا الصدد للبنان، والشعب اللبناني يحتاج فسحة أمل".
وكان "الملا" قد قال في تصريح سابق حول محاولة بلاده الحصول على تصريح من الولايات المتحدة لإمداد لبنان بالغاز: "لا نريد أن نجد أنفسنا نساعد إخواننا في لبنان ولكننا نعاقب في الوقت نفسه، لذلك نحن بحاجة للتأكد من أننا سنحصل على التصريح المناسب"، وذلك لكون نظام الأسد، المعاقب أميركياً بموجب "قانون قيصر"، سيحصل مقابل مرور الغاز عبر سوريا على إمدادات من الغاز بدلاً من المدفوعات النقدية.
وفي الـ 8 من أيلول الماضي، شهدت العاصمة عمّان اجتماعاً بين وزراء الطاقة في الأردن ومصر ولبنان، بالإضافة إلى وزير الطاقة في حكومة الأسد، للاتفاق على إعادة إحياء الخط العربي لنقل الغاز والكهرباء المتوقف منذ عام 2012.
وحينذاك قال وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام بسام طعمة إن خط الغاز العربي جاهز داخل سوريا لنقل الغاز المصري إلى لبنان، وإن سوريا ستحصل على كميات من الغاز مقابل مروره عبر أراضيها بموجب الاتفاقيات الموقعة.
ودُشّن خط الغاز العربي عام 2000، وصدّرت أول كمية من الغاز، عام 2003، إذ يبدأ الخط من مدينة العريش المصرية وصولاً إلى مدينة العقبة الأردنية على البحر الأحمر، ويمتد حتى الأراضي السورية، ثم إلى طرابلس اللبنانية.
