البث المباشر
أعلنت حكومة النظام السوري عن رفد خزينتها بـ 493 مليار ليرة سورية خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، من جراء الضبوط التموينية والغرامات والمحجوزات.
وذكر مدير جمعية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية بحكومة النظام، حسام نصر الله، أن قيمة التغريمات تجاوزت 493 مليار ليرة سورية.
وأضاف نصر الله في تصريح لموقع "غلوبال" المقرب من النظام، أن قيمة التسويات يتم تحصيلها مباشرة من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات.
وأشار إلى أن قيمة التغريمات يتم تحصيلها عن طريق القضاء المختص وتحال إلى الخزينة العامة أصولاً، وفق قوله.
وادعى نصر الله أن المديريات التابعة للوزارة تقوم بدور كبير "في ضبط الأسواق من خلال جولات المراقبين وتطبيق القانون على المخالفين، ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار والتهريب والغش وغيرها".
ولفت إلى أن "الضبوط التموينية تعد إجراءات رادعة هدفها حماية المستهلك من الاستغلال والجشع، وتمكّن من توفر السلع بالكميات والأسعار المناسبة في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بسبب التضخم والتراجع النقدي"، حسب وصفه.
ورأى المتحدث أن "هذه الأرقام تعكس نجاح الوزارة في ضبط الأسواق بشكل فعلي دون محاباة لأحد أو تحيز ما ينعكس بشكل أو بآخر على حصول المواطنين على السلع بأسعار مخفضة وتلقى رضاهم".
الشركات تغلق أبوابها
وشهدت مناطق سيطرة النظام السوري خلال السنوات الماضية تصفية عشرات الشركات، حيث يرجّح خبراء أن يكون السبب في ذلك، السياسات الاقتصادية الطاردة التي يتبناها النظام السوري، وخاصة التركيز على جباية الضرائب.
ورأى المُحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة حلب حسن حزوري، أن سياسات النظام حوّلت الاقتصاد السوري من اقتصاد منتج إلى اقتصاد خدمي، من خلال تشجيع قطاعات مثل السياحة والتجارة، على حساب قطاعات الإنتاج الحقيقي مثل الزراعة والصناعة"، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
واتهم حزوري النظام بتبني سياسات تفضل جباية الأموال أولاً على حساب رعاية الإنتاج، فضلاً عن اتباع إجراءات مخالفة للقوانين الاقتصادية البديهية، أدّت إلى الفشل الذريع في ضبط التضخم وأسعار الصرف، ما أثر سلباً على الإنتاج ومستوى حياة المواطن، وهذه كلها من المسببات التي أدت إلى خسارة هذا العدد الكبير من الشركات في فترة قصيرة.
