البث المباشر
قدمت الهند تسهيلات ائتمانية للنظام السوري بقيمة 280 مليون دولار أميركي من أجل بناء محطة للطاقة ومعمل للحديد والصلب في سوريا.
وفي خطاب ألقي خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع السياسي والإنساني في سوريا، أعلنت المندوبة الدائمة للهند لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء بأن: "الهند قدمت تسهيلات ائتمانية بقيمة 280 مليون دولار أميركي لسوريا حتى تقوم بإنشاء محطة للطاقة ومعمل للحديد والصلب. كما تم إنشاء مركز الجيل القادم لتقانة المعلومات بدمشق في تشرين الأول من عام 2021، حيث تم تقديم نحو 1500 منحة دراسية لطلاب سوريين لمتابعة دراستهم باختصاصات متنوعة في الهند، كان بينها 200 منحة دراسية قدمت خلال العام الدراسي الحالي".
كما ذكرت المندوبة الهندية بأن الهند مددت مساعداتها الإنسانية والتقنية والتنموية المخصصة لسوريا عبر قنوات ثنائية ومتعددة الأطراف، إلى جانب شحنات الأغذية والأدوية إلى يتم إرسالها إلى سوريا بين الحين والآخر، كان بينها تلك الشحنات التي أرسلت خلال فترة تفشي جائحة كوفيد.
وأضافت مندوبة الهند: "نراقب بعين الأسى عدم وجود نهاية للنزاع في سوريا في المستقبل المنظور، كما أن العملية السياسية لم تقلع بعد. ولهذا نواصل الضغط لتبدأ العملية السياسية التي يرأسها سوريون وتعود أعمالها للسوريين، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، مع الالتزام الوثيق بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. إن المضي قدماً وبشكل حاسم على المسار السياسي في سوريا ما يزال شرطاً لازماً وملحاً للتخفيف من معاناة الشعب".
حول الوضع الأمني في سوريا
يعتبر إحياء أعمال اللجنة الدستورية أمراً حاسماً للمضي قدماً على المسار السياسي، وفي هذا السياق، أشاد مجلس الأمن بالجهود التي بذلها المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن، خاصة عند زيارته لدمشق في مطلع هذا الشهر، بيد أن النهج القائم على السير خطوة بخطوة والذي يتبناه المبعوث الأممي الخاص يتطلب مشاركة جميع الأطراف وتجاوبهم، لأن العملية لا يمكن أن تتم بصورة أحادية، بحسب ما ذكرته المندوبة الهندية أمام مجلس الأمن، حيث أضافت: "خلال الأسابيع الأخيرة، ساء الوضع الأمني بشكل خاص في شمال شرقي سوريا، إضافة إلى تزايد أنشطة الجماعات الإرهابية، كما شهدنا عمليات عسكرية في الداخل السوري شنتها إحدى دول الجوار، ولهذا نعبر عن قلقنا تجاه تلك الأعمال الأحادية التي تمثل خرقاً للسيادة ولوحدة الأراضي السورية وسلامتها. وإننا لنؤمن بأن انسحاب كامل القوات الأجنبية شرط لازم لتحقيق هدنة وقف إطلاق نار في عموم البلد، وهنا ننوه إلى الاجتماع الأخير الذي عقدته فرقة العمل المعنية بوقف إطلاق النار، ونأمل أن تتخذ الأطراف خطوات تمكنها من المضي قدماً نحو وقف الأعمال العدائية".
حول الوضع الإنساني
فيما يتصل الوضع الإنساني في الداخل السوري، علقت المندوبة الهندية بالقول: "مايزال الوضع الإنساني يرثى له، إذ تحدث الأمين العام في تقريره الأخير عن تلك الزيادة التي اعترت عدد الأشخاص الذين باتوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في سوريا، حيث قفز العدد من 14.6 مليون نسمة في عام 2022 إلى 15.3 مليون نسمة في عام 2023. كما كرر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيثس الحديث عن التحديات التي تواجهها المنظمات الإنسانية، إذ ما تزال النساء والأطفال وكبار السن من الفئات الأشد تضرراً من جراء ذلك، وما تزال المعوقات أمام المساعدات الإنسانية قائمة، سواء فيما يتصل بتسليم المساعدات أو من حيث حجم الموارد المالية. ثم إن القيود المفروضة على الخدمات المالية قد أثرت بشكل سلبي على عمل الوكالات الإنسانية".
مساعدات.. لا ذريعة سياسية
وعن ضرورة إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية، قالت المندوبة: "لقد لاحظنا التقدم الذي تم إحرازه على صعيد تسليم المساعدات عبر خطوط العبور الداخلية ومشاريع التعافي المبكر، غير أن تركيزنا المتواصل في هذا الصدد ينصب على توزيع المساعدات الإنسانية على السوريين، سواء عبر خطوط العبور الداخلية أو من خلال آلية تسليم المساعدات عبر الحدود، إذ يجب أن تحدوها تقييمات قائمة على الاحتياجات، لا الدوافع السياسية، إذ لا يجوز أن تتحول المساعدات الإنسانية إلى ذريعة سياسية".
لا يمكن لأحد أن ينكر العنف المنتشر في سوريا، بوجود جماعات إرهابية فرضت عليها عقوبات مثل تنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام والتي ماتزال تنشط هناك. ولذلك كرر مجلس الأمن دعوته للتحلي بالحذر مع بذل الجهد من أجل التحري عند تقديم المساعدات الإنسانية لكيانات أو أفراد محظورين من قبل الأمم المتحدة.
المصدر: Business Standard
