البث المباشر
ملخص
- "الائتلاف الوطني" يرحب بإجازة مشروع قانون "الكبتاغون 2".
- يدعو الائتلاف إلى إدخال القانون حيز التنفيذ.
- أي عقوبات أو ضغوطات إضافية على النظام السوري محل تقدير من الشعب السوري وخطوة في الاتجاه الصحيح.
- الحاجة إلى تكثيف الجهود الدولية لمحاسبة النظام السوري وتنفيذ القرارات الأممية.
رحّب "الائتلاف الوطني السوري" المعارض بإجازة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النوّاب الأميركي لمشروع قانون "الكبتاغون 2"، مشيراً إلى أنه "محط تقدير من الشعب السوري، وخطوة في الاتجاه الصحيح".
وبإجماع الأصوات، أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي مشروع قانون "الكبتاغون 2"، المتمم لقانون الكبتاغون الأوّل الذي أقره الكونغرس الأميركي العام الماضي لمكافحة اتجار النظام السوري بالمخدرات، وذلك برعاية الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث صوّت جميع أعضاء اللجنة الـ 44 على القانون.
ودعا "الائتلاف الوطني" إلى "إدخال القانون حيّز التنفيذ، لكون خطر الكبتاغون الذي يصنّعه ويصدّره النظام السوري أصبح خطراً ليس على سوريا والمنطقة فحسب، بل تهديداً حقيقياً للأمن والسلم الدوليين، وهو مصدر أموال طائلة يغذي نظام الأسد والميليشيات المرتبطة به، ويعزز قدرتهم على مواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يمارسونها بحق الشعب السوري".
وأكد الائتلاف أن "أي عقوبات أو ضغوطات إضافية على النظام السوري هي محط تقدير من الشعب السوري، وهي خطوات في الاتجاه الصحيح، من شأنها أن تحد من قدراته على حيازة أدوات القتل والتدمير، التي يستخدمها ضد الأبرياء المدنيين السوريين، كما أنها تشغل ضغطاً حقيقياً على النظام ليخضع للقرارات الدولية المتعلقة بسوريا".
وأشار "الائتلاف الوطني" إلى أن النظام السوري "حول سوريا إلى دولة مصنّعة ومصدّرة للمخدرات في حوض المتوسط، وعبره إلى العالم كله، وهذا يفرض على المجتمع الدولي أن يمنع هذا الخطر، ويكثف وينشط خطواته في سبيل تحقيق الانتقال السياسي في سوريا، وإيجاد آلية فعالة لمحاسبة النظام وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرارين 2118 و2254".
قانون "الكبتاغون 2"
ويمنح مشروع القانون الجديد الحكومة الأميركية صلاحيات جديدة لفرض عقوبات على النظام السوري و"حزب الله" وشبكاتهما وجميع من يشترك أو ينشط في الاتّجار بمخدر الكبتاغون، أو تصنيعه أو تهريبه أو تحويل الأموال الناجمة عنه.
ويؤكد نص القانون أن الكونغرس "اكتشف أن التصنيع الضخم للكبتاغون وإنتاج مواده الأولية في المناطق الخاضعة لسلطة نظام الأسد تطور إلى درجة تهدد الأمنين الإقليمي والدولي، وأن أطرافاً في حكومة النظام هم مهندسون رئيسيون للاتجار الحرام بمخدّرات الكبتاغون، مع ضلوع مسؤولين رفيعي المستوى في تصنيعه وتهريبه، مستعينين بجماعات مسلحة مثل حزب الله، للدعم الفني واللوجستي".
القانون الأميركي كبتاغون 2 لمعاقبة المتورطين بتجارة المخدرات في #سوريا
— تلفزيون سوريا (@syr_television) November 9, 2023
تقرير: نور إدريس @Nuredrs#تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/GefUHKjc1J
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى إتمام الجهود التشريعية التي انطلقت في هذا المضمار بدعم من منظمّات الجالية لسورية الأميركية قبل عدّة أعوام، وسيفرض حال إقراره عقوبات على أيّ شخص أو جهة من أيّ جنسية كانت تنخرط في تجارة المخدرات، أو تستفيد من أي عائدات ناجمة عنها، أو من أي ممتلكات تعود لأشخاص متورّطين فيها، أو من أي ممتلكات أو أصول تُستخدم فيها.
وخلال مدة لا تتجاوز ستة شهور، يتوجب على الإدارة الأميركية، ممثلة بالرئيس الأميركي أن تنظر وتبتّ في فرض عقوبات بموجب نصّ القانون على مسؤولين وشخصيات بارزة ضمن الدائرة الضيقة للنظام السوري، وهم ماهر الأسد، عماد أبو زريق، عامر تيسير خيتي، طاهر الكيالي، راجي فلحوط، محمد آصف عيسى شاليش، عبد اللطيف حميدة، مصطفى المسالمة.
وفي أيلول 2022 أقر مجلس النواب الأميركي قانون مكافحة المخدرات، ثم صدّق عليه المجلس، في 8 من كانون الأول 2022، بتصويت نال أغلبية ساحقة، وانتقل مشروع القانون بعدئذ إلى مجلس الشيوخ الأميركي، ثم إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي وقّع على ميزانية الدفاع الأميركية عن السنة المالية لعام 2023، متضمنة القانون، في 23 من كانون الأول 2022.
