![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
تضع السلطات التركية اللمسات الأخيرة على خطة لتخفيف عبء فواتير الكهرباء على المنازل والشركات، بحسب وسائل إعلام تركية.
ويقوم المسؤولون في الحكومة التركية بصياغة خطة بخيارات مختلفة من المتوقع تقديمها لمجلس الوزراء التركي، حيث من المتوقع أن يتم إدخال تعريفات تدريجية للشركات وتخفيض محتمل في ضريبة القيمة المضافة (KDV) في أسعار كهرباء المنازل.
ومن المرجح أن يقدم وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز، عرضاً تقديمياً حول المقترحات في اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده اليوم الأربعاء، وسط تزايد الشكاوى من المواطنين بسبب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء أخيراً.
وحددت هيئة تنظيم سوق الطاقة في الشهر الماضي تعريفة تدريجية لاستهلاك الكهرباء للمنازل، حيث تم من خلالها وضع حد أقصى في نظام فواتير الكهرباء على مرحلتين بـ 150 كيلو واط ساعي.
وبموجب التعريفات الجديدة، سيكلف الاستهلاك حتى 150 كيلو واط ساعي في الشهر نفسه 1.37 ليرة تركية للكيلو واط الساعي الواحد، والاستهلاك فوق هذا الحد سيكلف 2.06 ليرة، أي ما يعادل 50 في المئة، إلا أنه تم رفع الحد لاحقاً إلى 210 كيلو واط ساعي، ولكن بزيادة على أسعار الكهرباء بلغت 127 في المئة.
ووفقًا للخطط قيد الدراسة، يمكن خفض معدل ضريبة القيمة المضافة في أسعار الكهرباء، والتي تبلغ حالياً 18 في المئة للمنازل فقط.
وتتضمن الخطة أيضاً مقترحًا لزيادة حد 210 كيلو واط ساعي في التعرفة التدريجية للكهرباء لتصل إلى 240 كيلو واط ساعي.
وتقترح الخطة تعريفة كهربائية تدريجية للشركات مثل تلك السارية حالياً على المنازل، تهدف إلى توفير بعض الراحة خاصة للشركات الصغيرة الحجم.
وسيتم إيقاف تصنيف الجمعيات والمؤسسات ودور العبادة العلوية (cemevi) كمؤسسات تجارية، كجزء من هذا الاقتراح.
وفي وقت سابق، خفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضريبة القيمة المضافة إلى المواد الغذائية الأساسية من 8 في المئة إلى واحد في المئة في محاولة لكبح تضخم أسعار المستهلكين، الذي ارتفع بنسبة 11 في المائة على أساس شهري في كانون الثاني، لتصبح الزيادة السنوية 48.9 في المئة.