عقد مسؤولون ومعممون إيرانيون، أمس الإثنين، اجتماعاً مع خطباء وأئمة المساجد في دير الزور، لتبليغهم آليات عملهم الجديدة وضوابط الصلاة في المساجد، في سابقة لافتة تشي بإقصاء وزارة الأوقاف في حكومة النظام السوري عن هذه المهام، وسيطرة طهران على المجال الديني العام بكل تفاصيله.
ونقل موقع "نورث برس" المحلي عن مصدر من داخل قاعة الاجتماع، أن مدير المركز الثقافي الإيراني في دير الزور، "الحاج رسول"، عقد اجتماعاً مع خطباء وأئمة المساجد في المحافظة، وبحضور معممين من الطائفة الشيعية الإيرانية وضباط وجنرالات في "الحرس الثوري الإيراني".
ما الضوابط الجديدة؟
الاجتماع الذي عقد في المركز الثقافي الإيراني بحي الفيلات في مدينة دير الزور استمر لساعتين تقريباً، بدأه المسؤولون الإيرانيون بتهنئة الحضور بحلول شهر رمضان، ليجري بعدها وضع شروط للصلاة وخطب الجمعة للالتزام بها، وفقاً للموقع.
ومن الشروط التي وضعها المسؤولون الإيرانيون، بحسب "نورث برس"، تحديد صلاة التراويح بثمان ركعات، وعدم تشغيل مكبرات الصوت في صلاة التراويح وأذان الفجر، وتوحيد خطب الجمعة بناءً على خطبة تصدر عن المركز الثقافي الإيراني.
وأوضح الموقع أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى موضوع التشيّع والحث عليه، ودعوة الشباب إلى الانتساب إلى الميليشيات الإيرانية، وفي نهاية الاجتماع جرى التأكيد على تجديد الاجتماع في الأيام المقبلة.
المقامات الدينية في دمشق تحت إدارة إيران
وفي وقت سابق، تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة صادرة عما يسمى "المتولي الشرعي لمقامات أهل البيت"، تظهر فرض تعليمات جديدة على الزوار الشيعة إلى سوريا، بعد انتشار فيديوهات توثق اعتداءات "الحجاج" على الأضرحة في دمشق وانتشار مظاهر اللطميات والنواح في بعض مناطق العاصمة.
وجاءت التعليمات على شكل أوراق ألصقت في الأماكن التي يتردد إليها الشيعة في دمشق وريفها، ومنع بموجبها التصوير بالموبايل أو بالكاميرات بشكل نهائي داخل "المقامات". ومُنع الزوار من استخدام الميكروفونات بشكل نهائي.
إضافة إلى ذلك، منع الرواديد من إجراء المجالس داخل المقامات حتى من دون إذاعة، وكان اللافت أن الجهة المصدرة للتعليمات هي "المتولي الشرعي"، المدعو وائل مرتضى، وليس وزارة أوقاف النظام التي يفترض أن تعود تبعية تلك الأماكن لها.