![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
أرجع خبير اقتصادي مقيم في دمشق، قرار شركة الهرم برفع سعر صرف الحوالات الواردة من الخارج إلى رغبة النظام في تشجيع الحوالات عبر الأقنية الرسمية. معتبراً أنَّ القرار صدر تحت تغطية من البنك المركزي التابع للنظام.
وقال الخبير في حديثه لموقع تلفزيون سوريا طالباً عدم ذكر اسمه: "إنَّ تحريك سعر صرف الحوالات وجعله قريبا من سعر السوق السوداء يحفز الكثير من السوريين في الخارج على إرسال حوالتهم عبر شركة الهرم التي تملك فروعا في معظم دول وجود السوريين بالخارج".
ويوم أمس الثلاثاء أعلنت شركة الهرم للحوالات والصرافة تخفيض سعر صرف دولار الحوالات الواردة إلى سوريا من الخارج إلى 3400 ليرة بعد أنََ رفعته في وقت سابق إلى 3450.
وكانت الشركة تحسب سعر صرف دولار الحوالات الواردة قبل رمضان بـ 3050 ليرة في حال كانت الحوالة من لبنان، الكويت، تركيا، الإمارات، العراق، الأردن، وبــ 2550 ليرة لغيرها من الدول.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن حكومة النظام اليوم تعيش أزمة اقتصادية ومعيشية حادة، وتعجز عن تأمين المشتقات النفطية لعدم توفر رصيد بالدولار لديها، ما يدفعها لتحريك سعر صرف الحوالات بما يساهم في رفد خزينتها بالدولار خلال شهر رمضان ثم عيد الفطر من جراء تزايد حوالات السوريين لذويهم بالداخل.
ويبلغ سعر صرف الليرة أمام الدولار في السوق السوداء 3900 ليرة، في حين كان يحسب المصرف المركزي التابع للنظام سعر صرف الليرة بــ 2500 ليرة لكل دولار أميركي، حتى يوم أمس الأربعاء حيث أعلن المركزي رفع سعر الصرف إلى 2814 ليرة سورية.
وعدَّلت شركة الهرم الفارق بينها وبين السوق السوداء إلى قرابة الــ 500 ليرة، ما يعكس وفقاً للخبير الاقتصادي رغبة حكومة النظام في تحويل الأموال إلى ذويهم بالداخل بطرق نظامية خصوصاً في ظل ملاحقتهِ لمكاتب الحوالات في السوقِ السوداء.
وتتزايد الحوالات الواردة من السوريين في الخارج لأهاليهم في مناطق سيطرة النظام، خلال شهر رمضان، وتشير تقديرات مركز "جسور للدراسات" إلى أن قيمة الحوالات التي يرسلها سوريو الخارج إلى عائلاتهم وأقاربهم في الداخل خلال رمضان الحالي تصل لأكثر من 200 مليون دولار.
وذكر تقرير مركز "جسور للدراسات" أن هذه الحوالات "تنعكس على تحسين درجة المعيشة لعدد واسع من السكان السوريين، متوقعاً أن يصل عدد المستفيدين لأكثر من 7.5 ملايين نسمة، وتُستخدم بشكل رئيسي في تمويل احتياجات الأسرة من السلع الغذائية، خاصة الطحين والسكر والبرغل والأرز وبعض أنواع الخضروات والفواكه".