قالت وزارة الخارجية، في حكومة نظام الأسد، إنَّ الاتحاد الأوروبي "لا يفهم ما يجري في سوريا والمنطقة"، وذلك تعليقاً على تصريحات الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حول رفض إعادة الإعمار في سوريا، واستمرار العقوبات على النظام حتى تحقيق انتقال سياسي.
وأوضح معاون وزير الخارجية والمغتربين، أيمن سوسان، في بيان ألقاه أمس الأربعاء، أن "مؤسسة الاتحاد الأوروبي بسياساتها المطبقة ماهي إلا استمرار للاستعمار، ولكن بشكل حديث"، معتبرة أن "ما قدمه الاتحاد الأوروبي لسوريا لم يكن في يوم من الأيام منحاً أو عطاءات، بل كان قروضاً تسدد دورياً من أموال الشعب السوري"، وفق ما نقلت وكالة أنباء النظام "سانا".
وأضافت في بيانها "نؤكد لهؤلاء المسؤولين الأوروبيين أننا تعلمنا الدرس جيداً ومجرد التفكير بعودة مؤسستهم إلى البلاد فذلك يعني أننا نقوم بأيدينا بوضع ألغام ستنفجر بأي لحظة".
وأعربت عن أملها في "ألا يضيع المسؤولون الأوروبيون وقتهم في صياغة بيانات الأوهام والأحلام فسياسة الاتحاد الأوروبي وسياسة داعش وجهان لعملة واحدة هي العملة الأمريكية".
وأشارت إلى أن "كل العلاقات السورية الأوروبية القديمة التي كانت تبدو ظاهرياً أنها جيدة لم تتمكن من تقديم ذرة فائدة لسوريا"، مضيفة أنه "إذا كان هناك من شروط توضع، فإن سوريا من تضعها، والشرط الوحيد الملزم هو العودة إلى سوريا عبر بوابة سيادتها ومصالحها حصراً".
اقرأ أيضاً: أوروبا: العقوبات لن تُرفع عن نظام الأسد قبل البدء بانتقال سياسي
وكان مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أكد أن التكتل لن يتخلى عن تطبيق العقوبات المفروضة على سوريا، قبل بدء الانتقال السياسي في البلاد.
وقال بوريل، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي: "سأكون رئيساً مشتركاً يوم 25 من آذار للمؤتمر الـ5 حول مستقبل سوريا. وعلينا أن نؤكد مع (المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن) دعمنا للإسهام في إيجاد حل سياسي بالتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (رقم 2254). العملية السياسية يجب أن تمضي قدماً بالتزامن مع إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات حرة".
واتهم بوريل نظام الأسد بعرقلة "كل" المفاوضات قائلاً: "العملية السياسية للأمم المتحدة التي تدعم إجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا أصبحت معلقة بالكامل والنظام السوري لا يتجاوب مع هذه الحلول".
اقرأ أيضاً: أوروبا ترفض إجراء انتخابات رئاسية في سوريا بمعزل عن القرار 2254