البث المباشر
اشتكى العديد من أصحاب الشاحنات التي تنقل البضائع باتجاه محافظة درعا من فرض حواجز النظام المنتشرة في المنطقة إتاوات على كل مركبة تدخل إلى المحافظة.
وقالت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا، اليوم الثلاثاء، إن حاجز "منكت الحطب" الواقع على الطريق الدولي درعا – دمشق، أصبح يعرف في محافظة درعا بحاجز المليون، حيث يفرض على كل سيارة محملة بالمواد الغذائية والتموينة والمواد الصناعية إتاوات لقاء دخولها درعا.
الإتاوة أو التفتيش والتفييش
أضافت المصادر أنه في حال اعتراض سائق الشاحنة عن دفع الإتاوة، يقوم عناصر الحاجز بتفتيش السيارة والتفييش لصاحب الشاحنة، الأمر الذي يطول ويؤدي إلى تلف تلك المواد أثناء التحميل والتنزيل.
وأوضحت أن حاجز "منكت الحطب" يفرض أيضا على السيارات المحملة بالخضراوات والداخلة إلى منطقة "الزبلطاني " في العاصمة دمشق إتاوات تدفع بحسب المواد المحملة والتي قد تصل إلى أكثر من 500 ألف ليرة سورية.
اقرأ أيضاً: ارتفاع كبير في أسعار اللحوم بدرعا.. ما السبب؟
وقال "أبو محمد" وهو تاجر "موبيليا" في درعا لموقع تلفزيون سوريا إنه يدخل الأخشاب والإكسسوارات الخاصة بعمله من العاصمة دمشق إلى درعا عن طريق سيارة "بيك آب"، وإن معظم الحواجز ابتداء من حاجز "منكت الحطب" وانتهاءً بحاجز "خربة غزالة" تفرض "علينا إتاوات".
وأكد أن الإتاوات التي تفرضها الحواجز علينا تصل "لأكثر من 15 ألف ليرة سورية، الأمر الذي يزيد من الكلفة على البضائع" مشيرا إلى أنه مجبر على دفع الإتاوات " لمرور بضاعته عبر تلك الحواجز، 3 أيام في الأسبوع.
"ضريبة الترفيق"
انتشرت حواجز تابعة للفرقة الرابعة في الريف الغربي لمحافظة درعا، حيث تفرض أيضاً إتاوات على المزارعين، بالإضافة إلى معاملتهم السيئة وغير الأخلاقية.
اقرأ أيضأ: انتشار مواد استهلاكية منتهية الصلاحية في درعا.. ما الأسباب؟
وبيّنت المصادر أن عناصر الحواجز يفرضون مبالغ كبيرة سيارات نقل الخضر تحت مسمى "ضريبة الترفيق"، حيث يرافق عنصر من الحاجز الشاحنة من منطقة إلى أخرى من دون تفتيش، وأن هذه العملية تكلف صاحب الشاحنة الصغيرة مبلغا يصل إلى 25 ألف ليرة سورية.
وعبر كثير من الأهالي وسائقي سيارات نقل المواد الغذائية والشحن في درعا عن استيائهم من عملية " التشليح" العلنية لحواجز النظام، مؤكدين أنهم يدفعون مبلغ 200 أو 500 ليرة سورية عن كل سيارة فارغة أو شخص يمر من تلك الحواجز.
وأن الإتاوات التي تفرضها حواجز النظام في درعا زادت من الأعباء المالية على كاهل المواطن، في ظل الضائقة المادية التي يعيشها أهالي درعا بسبب الغلاء "الفاحش" في أسعار المواد الغذائية، وصعوبة تأمين متطلبات الحياة الأساسية.
