البث المباشر
أعلنت الخارجية القطرية مساء أمس الخميس، أنها حصلت من حركة حماس على "تأكيد إيجابي أولي" بشأن مقترح هدنة في غزة وافقت عليه إسرائيل أيضا، بينما تستمر المعارك في مختلف مناطق قطاع غزة المحاصر.
ويوم الأحد الفائت، جرت محادثات في العاصمة الفرنسية شارك فيها مسؤولون من قطر والولايات المتحدة وإسرائيل ومصر، وتباحثوا خلالها هدنة لستة أسابيع وتبادل رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين، وقدموا المقترح إلى حماس، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال جلسة في كلية الدراسات العليا في واشنطن، إن "الاجتماع في باريس نجح في دمج المقترحات... وقد وافق الجانب الإسرائيلي على هذا الاقتراح والآن لدينا تأكيد إيجابي أولي من جانب حماس".
وأضاف الأنصاري: "لا يزال أمامنا طريق شاق للغاية". ولكنه أردف: "نحن متفائلون لأن الجانبين وافقا الآن على المبدأ الذي من شأنه أن يؤدي إلى التوقف التالي" في القتال.
وتابع: "نأمل أن نتمكن خلال الأسبوعين المقبلين من إعلان أخبار جيدة حول هذا الموضوع".
عقوبات على إسرائيليين متورطين بأعمال عنف في الضفة
من جانب آخر، فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات على 4 إسرائيليين تتهمهم بالتورط في أعمال عنف يرتكبها مستوطنون في الضفة الغربية، وهو ما يعكس تزايد انزعاج واشنطن من سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما نقلت رويترز.
وأصدر الرئيس الأميركي أمس الخميس أمرا تنفيذيا بمعاقبة المستوطنين اليهود المتورطين بأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك سوليفان في بيان إن أمر بايدن ينشئ نظاما لفرض عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد الذين يتبين أنهم هاجموا أو أرهبوا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم. وأضاف: "إجراءات اليوم تهدف إلى تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين اليومية زادت لأكثر من مثلين، خلال نحو أربعة أشهر منذ هجوم السابع من تشرين الأول وحرب إسرائيل على قطاع غزة.
نتنياهو ينتقد القرار
من جانبه، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار بايدن. وقال في بيان صدر عن مكتبه: "الأغلبية المطلقة من المستوطنين في الضفة الغربية هم مواطنون ملتزمون بالقانون، والعديد منهم يقاتلون في الجيش هذه الأيام للدفاع عن إسرائيل"، على حد زعمه.
وأضاف: "إسرائيل تعمل ضد جميع منتهكي القانون في كل مكان، وبالتالي ليس هناك مجال لتدابير استثنائية في هذا الصدد"، بحسب تعبيره.
ارتفاع عدد الضحايا في غزة
وارتفع عدد القتلى من جراء الحرب في قطاع غزة إلى ما يزيد على 27 ألفا وعدد المصابين إلى 66 ألفا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس الخميس.
واتهمت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا إسرائيل بتجاهل الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، والذي أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع سقوط قتلى في غزة.
وارتفع عدد القتلى بواقع أكثر من 1100 منذ أن طلبت المحكمة الأممية من إسرائيل أن تبذل قصارى جهدها لمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وفق ما نقلته أسوشيتد برس.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن 27019 فلسطينيا قتلوا وأصيب 66139 منذ السابع من تشرين الأول الماضي. ولا تفرق الوزارة في إحصاء القتلى بين المدنيين والمسلحين لكنها تقول إن معظم القتلى من النساء والأطفال.
وأضافت الوزارة في بيان رسمي: "في اليوم 118 ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 118 قتيلا و190 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية". وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
أونروا ترجح وقف عملياتها
من جانبها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمس الخميس إنها ستضطر على الأرجح لوقف عملياتها في الشرق الأوسط، بما في ذلك غزة، بحلول نهاية شباط ما لم يستأنف التمويل.
يأتي ذلك بعد أن أوقفت مجموعة من الدول، منها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، تمويلها في أعقاب مزاعم بأن بعض موظفي أونروا متورطون في هجوم السابع من تشرين الأول الذي نفذته حركة حماس.
وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لأونروا، في بيان: "إذا استمر تعليق التمويل، فسنضطر على الأرجح إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية شباط، ليس فقط في غزة لكن أيضا على امتداد المنطقة".
