البث المباشر
أعلن المجلس المحلي في مدينة اعزاز شمالي حلب، اليوم الخميس، اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق جمعية "تعدّد الزوجات" والقائمين عليها، وإغلاق مكتبها بشكل فوري.
ونفى "محلي اعزاز" في بيان نشره - عبر قناته في تطبيق "تليغرام" - منح أي ترخيص أو موافقة شفهية كانت أو مكتوبة لـ جمعية "تعدّد الزوجات" التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الفائتين.
وقال "محلي اعزاز" إنّ "عملية الترخيص كانت تتم عبر مجلس محافظة حلب الحرة، وتتضمن الأوراق الخاصة بالترخيص وبياناً حول وجود مكتب الجمعية من عدمه ضمن الحدود الجغرافية لمجلس اعزاز".
وتابع: "بناء على ذلك سيقوم المجلس المحلي في اعزاز باتخاذ كامل الإجراءات القانونية والقضائية بحق جمعية (تعدّد الزوجات) والقائمين عليها، وإغلاق مكتبها بشكل فوري".
وشدّد المجلس المحلي في اعزاز على أنّه "سيتابع جميع الإجراءات لإيقاف عملية الترخيص بالتعاون مع مجلس محافظة حلب الحرة"، مبيّناً أنّه "لا يرى أن كرامة المرأة وحقّها في الزواج وبناء أسرة وتحقيق حياة كريمة يأتي من خلال عمل هكذا جمعيات تخالف قيم المجتمع السوري ومبادئه وعاداته".
وكان الإعلان عن افتتاح جمعيةٍ لـ"تعدّد الزوجات" في اعزاز، يوم الإثنين الفائت، قد أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيّد للفكرة ورافضٍ ومستنكرٍ لها.
ورغم تداول ناشطين أنباء عن نفي "محلي اعزاز" منح ترخيص لجمعية "تعدّد الزوجات" التي تديرها مجموعة من السيدات، قالت مديرة الجمعية أحلام السعود لموقع تلفزيون سوريا إنّ "الجمعية قانونية واتخذت إجراءاتها أصولاً، وحفل افتتاحها قريب".
يشار إلى أنّ تعدّد الزوجات لم يكن منتشراً بشكل كبير جداً في سوريا، إلاّ أن فقدان النساء لأزواجهن خلال السنوات الماضية من الحرب التي يشنها نظام الأسد وحلفاؤه الروس والإيرانيون على السوريين، جعل موضوع التعدّد بهدف تزويج الأرامل، قابلاً للطرح من جديد.
وكان فريق استجابة سوريا قد أحصى، نهاية العام الفائت، 46 ألفاً و892 أرملة في مناطق شمال غربي سوريا، بينهن 10 آلاف و809 أرامل يعشن في مخيمات التهجير والنزوح.
