تشهد الأحياء الشرقية في مدينة حلب التي يسيطر عليها نظام الأسد ظلاماً دامساً حسب ما وصف أحد سكّان الأحياء، مضيفاً أيضاً أن الأحياء "غارقة في العتمة" والكهرباء فيها ما تزال مقطوعة منذ نحو 9 سنوات.
وقالت مصادر خاصة مِن أحياء حلب الشرقية لـ تلفزيون سوريا إن قوات النظام والميليشيات المساندة لها تستغل انقطاع التيار الكهربائي عن الأحياء وتعمل على تشغيل مولدات كهربائية وتتحكم في أسعار "الأمبيرات"، وسط غياب للدور الرقابي مِن قبل حكومة النظام، التي وعدت بإعادة تأهيل البنية التحتية وإعادة الإعمار في المنطقة، ولم تفعل شيئا حتى اللحظة.
وأضافت المصادر أنه بالرغم من وعود "النظام" المستمرة بعودة إمداد أحياء حلب الشرقية بالكهرباء إلا أن الوعود لم تتعد حدود التصريحات فقط، ما دفع الأهالي إلى الاعتماد على البدائل المتمثلة في المولدات الكهربائية التي تعمل لـ ساعات قليلة مقابل دفع مبالغ كبيرة ترهق جيوبهم، في ظل ظروف معيشية متردية تشهدها المدينة.
وحسب مصدر في حي السكري - أحد أكبر أحياء حلب الشرقية - فإن قوات النظام تتعمد قطع التيار الكهربائي عن الحي منذ سيطرتها عليه، بسبب النفع الكبير العائد على تجار الحرب المنتفعين من "المولدات" بدعم من مسؤولين في حكومة النظام، الذين بدورهم يسهّلون على ميليشيات "النظام" عملها في استغلال حاجة أهالي الحي وغيره من الأحياء.
وأشار المصدر - الذي فضّل عدم كشف اسمه - أن القيادي في ميليشيا "لواء القدس" بحي السكري "نضال الطفي) يعمل على استغلال الأهالي عبر احتكار جميع المولدات في الحي، ووضع تسعيرة "الأمبير" التي تعود عليه بمبالغ طائلة نهاية كل شهر، حيث سعّر الأمبير الواحد بـ 2000 ليرة سورية بمعدل 9 ساعات تشغيل في اليوم، ولديه نحو 16 مولدة كهربائية في حي السكري فقط.
وتختلف ملكية المولدات مِن ميليشيا إلى أخرى في كل حي، ففي حي الفردوس ينفرد قادة في ميليشيا "الدفاع الوطني" بتوفير الكهرباء للحي مقابل مبالغ متفاوتة، وفي شارع العشرة وسط الحي يعمل المدعو "أبو حسن" وهو صاحب "مولدة النور" بوضع تسعيرة جديدة كل فترة، كانت آخرها 3000 ليرة سورية للأمبير الواحد.
أما "مولدة طبشو" في شارع المستودعات بحي الفردوس، والعائدة ملكيتها للقيادي في ميليشيا "الدفاع الوطني" المدعو "أبو عمر"، فإن سعر الأمبير الواحد لديه 2800 ليرة سورية، ويرتفع بشكل مستمر كل فترة، وأيضا في شارع السرفيس وسط الحي يوجد مولدة "كويسم" بتسعيرة تصل إلى 2800 ليرة سورية للأمبير الواحد أسبوعياً.
أما في حي المرجة والذي تعود ملكية المولدات فيه إلى قادة ميليشيا "لواء محمد الباقر" المسيطر على الحي بشكل كامل، فإن قائد الميليشيا "خالد حسين الحسن" وشقيقه "عمر حسين الحسن" القيادي أيضاً وعضو "مجلس الشعب"، يديرون المولدات عبر وكلاء تابعين لهما في الحي، ويضعون تسعيرة 2800 ليرة سورية للأمبير الواحد أسبوعياً.
وأضافت المصادر أن مَن يتأخر بدفع ثمن الأمبير نهاية كل أسبوع يتعرض لوقف الاشتراك مباشرة وقطع التيار الكهربائي عن منزله، إضافة للتهديد بالاعتقال في حال التأخر بدفع مستحقات معتمدي المولدات، ما يجبر الكثير من السكان الفقراء على استخدام "اللدّات" (أشرطة ضوئية تعمل على البطاريات الصغيرة) عوضاً عن التيار الكهربائي.
يذكر أن سكان حي المرجة ومعظم أحياء حلب الشرقية يعيشون أوضاعاً معيشية صعبة في ظل انقطاع التيار الكهربائي وغلاء التيار البديل، وسط غياب دور حكومة النظام المتعمّد في تنظيم وضبط سعر "الأمبير"، الذي يرتفع بشكل تدريجي من قبل أصحاب المولدات.
وتعاني أحياء حلب الشرقية التي يسيطر عليها نظام الأسد والميليشيات الإيرانية المساندة له، منذ نهاية العام 2016، مِن تردي الواقع الخدمي، إضافة لـ تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والطبية، لا سيما مع تفشي فيروس كورونا في البلاد وهيمنة ميليشيات "النظام" على مفاصل الاقتصاد والخدمات في حلب.