تتواصل أزمة تقنين الكهرباء في مدينة حلب، وسط عجز حكومة النظام عن وضع حد لها أو إيجاد حلول مقبولة بالنسبة للمواطنين.
ساعات تغذية الكهرباء في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام، انخفضت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، حيث وصلت إلى أقل 5 ساعات بعد أن كانت أحياء المدينة الغربية تصلها الكهرباء لمدة 8 ساعات يومياً، الأمر الذي سبب معاناة جديدة للمواطنين وخاصة في ظل موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد.
مصادر محلية في مدينة حلب قالت لتلفزيون سوريا، إن مديرية الكهرباء في المدينة بدأت برفع التقنين الكهربائي إلى 8 ساعات مقابل وصل التيار الكهرباء لمدة ساعتين في أحياء حلب الغربية.
وأضافت المصادر أن واقع الكهرباء في أحياء حلب الشرقية لم يتغير منذ سنوات فالأهالي هناك يعتمدون على كهرباء المولدات (الأمبيرات).
وقال مواطن حلبي رفض الكشف عن اسمه لتلفزيون سوريا "منذ نحو 4 سنوات ونحن نعيش على وعود وزارة الكهرباء بإلغاء التقنين بشكل كامل ولكن الواقع يأتي عكس تصريحات المسؤولين دائماً، فالمواطن الحلبي بدأ بفقدان الأمل بأي مسؤول أو وعود مستقبلية".
وأضاف "مع بداية فصل الصيف كان التقنين الكهربائي ساعتين تشغيل و4 ساعات تقنين ولكن ومع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير ازدادت ساعات التقنين على عكس ما يجب وأصبحت 8 ساعات تقنين مقابل ساعتين أو ساعة ونصف تشغيل للتيار الكهربائي"، مشيراً إلى أن معظم الأطعمة بدأت تفسد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة فضلاً عن تعطل الكثير من الأدوات الكهربائية بسبب تفاوت استطاعة التيار.
وأوضح المواطن أن "أصحاب المولدات بدؤوا كعادتهم باستغلال أهالي المدينة وحاجتهم إلى الكهرباء خاصة في الأيام القليلة الماضية، فارتفع سعر الأمبير 500 ليرة ووصل إلى حدود 3500 ليرة سورية، دون أي رقابة من قبل حكومة النظام على أصحاب المولدات، ولكن نحن مضطرون للتعامل معهم رغم معاملتهم السيئة، نظراً للحاجة الماسة إلى خدماتهم، علما أنهم كانوا يتقاضون أجرة تشغيل مولداتهم وقت وصول التيار الكهربائي".
وأشار إلى أن "أصحاب المولدات ينتقمون من الأهالي الذين يقدمون شكاوى ضدهم فيلجؤون لإلغاء اشتراكاتهم كنوع من العقوبة التي لا يمكن ردها إلا بكسب رضاهم والتودد إليهم كون معظمهم محسوبين على أفرع النظام الأمنية".
وتعاني معظم المحافظات السورية من مشكلة التقنين الكهربائي في ظل مطالبات السوريين حكومة النظام بإيجاد حلول مناسبة قد تخفف من معاناة المواطنين الذين بدأ يعيش معظمهم تحت خط الفقر.