البث المباشر
أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي أنّ الدولة ومصرف لبنان المركزي "مفلسان".
وقال "الشامي" في لقاء على قناة "الجديد" اللبنانية، أمس الأحد، إنّ الخسائر ستتحملها الدولة ومصرف لبنان المركزي والمصارف والمودعون، وأنه لا يوجد تضارب في وجهات النظر حول توزيع الخسائر.
وأضاف أنّ "الحكومة ستعمل على تقليل الخسائر عن المواطنين"، مردفاً: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها، حيث لا يمكن فتح السحوبات المصرفية للجميع"، متمنياً لو كانوا في حالة طبيعية.
وأشارت وكالة "الأناضول" التي رصدت اللقاء، إلى عدم صدور تعقيب رسمي آخر على تصريحات "الشامي"، التي تشير إلى أزمة مالية واقتصادية أعمق في لبنان، وخلافات حادة بين المودعين والمصارف.
وتفرض مصارف لبنان، منذ نحو العامين، قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية خاصة الدولار الأميركي، وتضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية على حسب قيمة الوديعة والمصرف.
وأطلق مصرف لبنان المركزي، العام الفائت، منصة "صيرفة" لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، تحديداً الدولار، بسعر متحرك يحدّده العرض والطلب، على أن يتدخل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة.
وكانت قيمة الليرة مقابل الدولار مستقرة لأكثر من ربع قرن عند حدود 1515، إلا أنها تدهورت تدريجياً، منذ أواخر العام 2019، متأثرة بأزمة اقتصادية حادة عصفت بالبلاد، ووصلت الليرة إلى 23 ألفاً مقابل الدولار الواحد.
ومنذ عامين، يعاني لبنان من أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية، أدّت إلى انهيار مالي وخسائر مادية كبيرة تكبّدها الجهاز المصرفي والتي قدرتها حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بنحو 69 مليار دولار.
وقدمت الحكومة اللبنانية إلى مجلس النواب، نهاية الشهر الفائت، مشروع قانون جديد يتيح لها وضع ضوابط "استثنائية" على حركة رؤوس الأموال، ويتضمن المشروع ضوابط على عمليات التحويل إلى العملات الأجنبية بشكل شفاف، لمنع المزيد من هروب رؤوس الأموال، وتدهور سعر صرف العملة المحلية (الليرة).
ويهدف القانون الجديد إلى حماية المودعين من خلال الحفاظ بقدر الإمكان على الأصول بالعملات الأجنبية في القطاع المصرفي.
