البث المباشر
ألغت حكومة نظام الأسد قرار الإعفاء من الرسم الجمركي عن الأثاث المنزلي والأمتعة الشخصية التي يجلبها العائدون إلى سوريا للإقامة الدائمة.
وذكرت صحيفة (الوطن) الموالية أن "رئيس مجلس الوزراء ألغى بموجب قراره رقم 682 الذي صدر قبل عطلة العيد بتاريخ 11 من الشهر الجاري (أيار)، قراراً سابقاً يسمح بإعفاء السوريين المقيمين بالخارج من الرسم الجمركي لدى شحن الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي التي يجلبها القادمون للإقامة الدائمة في سوريا".
ونقلت عن عدد من المديرين في مديرية الجمارك العامة التابعة للنظام أن "القرار لم يصل بعد إلى إدارة الجمارك وسيتم العمل به مباشرة في حال تعميمه بشكل رسمي على المديرية والإدارات التابعة لها".
ولم يحدد القرار المبلغ الذي يجب دفعه وبأي عملة يجب أن يدفع وكيفية تقدير القيمة الجمركية للأمتعة الشخصية لا سيما أنها قد تكون مستعملة، إضافة إلى أن جلبها هو أصلاً بغرض الاستخدام الشخصي.
وكان القرار رقم 4412 الصادر بتاريخ 27/ 9/ 2006، وفق المادة 178 من قانون الجمارك يعفي العائدين إلى سوريا من الرسوم والضرائب الجمركية عن البنود الثلاثة التالية (باستثناء السيارات) وهي:
1- الأمتعة الشخصية والأثاث والأدوات المنزلية الخاصة بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة.
2- الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي.
3- الأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع أصحابها الذين يعتبر محل إقامتهم الأصلي هو سوريا.
ويأتي إلغاء هذا القرار ضمن محاولات النظام المستمرة في رفد خزينته التي تعاني ضائقة مالية خانقة، بسبب الحرب التي شنّها على السوريين منذ منتصف آذار 2011، وبهدف الحصول أيضاً على القطع الأجنبي من النقد بكل الوسائل والسبل المتاحة.
