البث المباشر
فصلت حكومة نظام الأسد، 21 مدرساً من العمل في عشر محافظات سورية، بسبب عدم التحاقهم بالخدمة العسكرية الاحتياطية في صفوف قوات النظام.
وشمل القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، فصل 4 مدرسين في محافظة السويداء، و3 في كل من حمص وطرطوس، ومدرسين في كل من ريف دمشق وحلب ودير الزور، إضافة إلى مدرس في كل من دمشق ودرعا والحسكة والرقة، وموظف في الإدارة المركزية.
ونقلت شبكة أخبار "السويداء 24" المحلية، عن أحد المدرسين المفصولين قوله إنه تلقى قرار فصله وقطع راتبه الشهري، بحجة عدم التحاقه بالخدمة الاحتياطية في جيش النظام، موضحاً أن القرار صادر عن الحكومة، وموقع من رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس.
وأضاف المدرس أنه "بعد 12 سنة من عملي كمدرس، وخدمتي في مدارس المحافظة، قرروا فصلي وقطع مصدر رزقي دون الاكتراث بمصيري ومصير أولادي، رغم أنني أنهيت الخدمة الإلزامية قبل الحرب وأديت واجبي، لكن هذه السلطة تريد أن تحول الشعب كله إلى العسكرة، وتسعى للقضاء على أي بصيص أمل لنهضة البلد".
وقال أحد المدرسين المفصولين، وسام بلان، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، إن قرار الفصل "قرار تعسفي بإنهاء خدمتي وعدد من الزملاء دون علم مسبق"، مضيفاً أنه "من المعيب قيام هذه الحكومة الفاشلة بقرارات فصل للمدرسين بدلاً من دعمهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية".
ووثقت شبكة "السويداء 24" في الأشهر الماضية عدة قرارات فصل لموظفين في قطاعات مختلفة من محافظة السويداء، صادرة عن الحكومة السورية، إما على خلفية آرائهم السياسية، أو بسبب عدم التحاقهم بالخدمة الاحتياطية.
وعلّق المحامي مهند بركة على قرارات الفصل بالقول "من الضروري أن يقوم كل موظف فُصل من عمله، بتقديم طلب تظلّم للجهة الإدارية التي أصدرت قرار الفصل خلال مدة 60 يوماً من تاريخ تبلغه القرار، وذلك قبل اللجوء إلى القضاء وإقامة الدعوى لإلغاء القرار الإداري".
ونقلت الشبكة عن المحامي أيهم عزام قوله إن "تعدي مجلس الوزراء على سلطة القضاء يعد مخالفة لتعاليم ومبادئ الحقوق والمواطنة، وحق الفرد في خضوعه لمحاكمة عادلة، ومصادرة لحقوقه الدستورية".
ووفقاً للشبكة فإن حكومة نظام الأسد فصلت نحو 200 مدرس على مستوى سوريا في العام 2018، معظمهم من محافظة السويداء، نتيجة عدم التحاقهم بالخدمة الاحتياطية.
اقرأ أيضاً: مدارس في دمشق بلا ماء والأهالي خائفون من كورونا
اقرأ أيضاً: مليون ليرة كلفة دراسة الطالب الواحد في دمشق سنوياً
