لم تعلن حكومة النظام السوري عن زيادة في الرواتب أو "منحة مالية" قبل عيد الأضحى، على عكس ما كان متوقعا، ما سبب حالة من الغضب والخيبة لدى طبقة الموظفين.
وقال موظفون يعملون في قطاعات التعليم والبنوك وغيرها من القطاعات العامة لموقع تلفزيون سوريا، إنهم "توقعوا زيادة في الرواتب قبل عيد الأضحى حتى يتمنكوا من تغطية مصاريف العيد.." مشيرين إلى أن "الوضع الاقتصادي والمعيشي أصبح محبطا".
وفي الأيام الماضية، سادت توقعات لدى الموظفين بأن حكومة النظام سترفع الرواتب بنسبة مئة في المئة، قبل عيد الأضحى.
وقال عضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب محمد زهير تيناوي لموقع "أثر برس" المقرب من النظام، إنه كان من المفترض زيادة الرواتب قبل عيد الأضحى وتم تأجيلها إلى ما بعد انقضاء عطلة العيد مباشرة.
تيناوي أشار إلى أنّ حكومة النظام تعمل على زيادة الأجور بالتوازي مع ضبط الأسواق وأسعار الصرف وتحسين الوضع المعيشي. وكان تيناوي قد قال سابقا إن الزيادة على الرواتب ستصدر قبل عطلة العيد.
"الاستقالة أوفر للموظف من العمل"
وأصبح الراتب الذي تدفعه "المؤسسات الحكومية" لا يكفي أياماً معدودة، بحسب ما صرح "رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال" في سوريا، وأحياناً لا يكفي الراتب نفقات النقل إلى مكان العمل، ما يجعل الموظف يفضل الحصول على إجازة بدل الالتحاق بالعمل، وبناء عليه شهدت القطاعات الحكومية آلاف طلبات الاستقالة من العمل .
وقال موظف في أحد البنوك لموقع تلفزيون سوريا، إن راتبه الشهري يبلغ 100 ألف ليرة سورية فقط، وهو لا يكفي مصروف يومين على أبعد تقدير، مشيرا إلى أن عمله يعتبر "مجانيا" والاستقالة "أوفر له من العمل".