حكومة النظام تخطط لاستثمار الطرق وشراء طائرات من روسيا

كشف وزير النقل في حكومة نظام الأسد، زهير خزيم، عن وجود مشروع مع الجانب الروسي لشراء طائرات ركاب روسية حديثة، بموجب قرض ائتماني جديد مع روسيا.

وفي جلسة في مجلس الشعب حول أداء وزارة النقل، قال خزيم إن وزارته لديها "مشروع ضمن البرتوكول السوري الروسي، لشراء طائرات ركاب روسية، وفي حال تم إبرام صيغة العقد النهائية سيتم إبلاغ أعضاء المجلس عنه".

وأوضح خزيم أن الوزارة تسعى لإدخال ثلاث طائرات في الخدمة، حيث تعمل لجلب محركات لها، ما يرفع أسطول الطيران التابع للنظام على ست طائرات، مشيراً إلى صعوبات في تأمين المحركات نتيجة أسعارها العالية.

ولفت خزيم إلى أن الوزارة أبرمت عقداً لشراء طائرة ركاب، ودفعت 300 ألف دولار من ثمنها، وتسعى منذ سنة ونصف لاستكمال ثمنها وتوريدها، دون أن يوضح الجهة التي تم إبرام العقد معها.

وفي رد على استفسار حول أوضاع المطارات السورية، قال خزيم إن مطار حلب أصبح جاهزاً بنسبة 99 %، وقريباً ستكون هناك رحلتان أسبوعياً إلى مصر والسودان، وذلك بالتوازي مع خطة الوزارة لتوسيع محيط المطار بقيمة ثلاثة مليارات ليرة سورية، وبلغت نسبة إنجاز المشروع 25 %.

كما أوضح الوزير أن العمل جار على صيانة المهبط الطويل في مطار دمشق، بالإضافة إلى تأهيل مهبط في مطار "باسل الأسد" في ريف اللاذقية، بقيمة أربعة مليارات ليرة سورية.

وعن مرفأ طرطوس، أوضح خزيم أن "العقد الجديد المبرم مع الجهة المستثمرة للمرفأ جيد جداً، وهو لصالح البلد، وما حدث هو خلل في التنفيذ"، مشيراً إلى "تغيير مجلس إدارة الجهة المستثمرة للمرفأ، وتم حل أغلب المشكلات التي واجهت العمال".

من جانب آخر، أكد خزام أن وزارته تعمل على إعادة الطرق في المناطق الشمالية الشرقية لوضعها من جديد بالاستثمار، لافتاً إلى وجود عقود قيد الدراسة النهائية لتأهيل وصيانة الطرق والجسور، ومنها طريق حلب حماة.

اقرأ أيضاً: مرفأ طرطوس.. خلافات تعصف باتفاق عقد الاستثمار مع الشركة الروسية

وفي وقت سابق، اشتكى عمال في مرفأ طرطوس من الشركة الروسية المشغلة للمرفأ، بعد مرور سنة على تسلمها لإدارته والبدء بتشغيله، وتضمنت الشكاوى اتهامات للشركة الروسية بالتقصير في بنود عقد الاستثمار الموقع مع حكومة النظام.

وقالت صحيفة "الوطن" الموالية، نقلاً عن اتحاد العمال في محافظة طرطوس، إن الشركة الروسية المشغلة للمرفأ تعهدت في عقد الاستثمار بتأهيل البنية التحتية للمرفأ الحالي وآلياته ومعداته، لكنَّ الشركة لم تتخذ أيَّ خطوة لتطوير العمل المرفئي وتحديث وسائل وآليات العمل والإنتاج ورفع الجاهزية الفنية، والتي يمكن توصيفها اليوم أنها في أسوأ حالاتها بعد نحو عشرة أشهر على تسلم الشركة الروسية.

كما أخلّت الشركة الروسية بأحد بنود عقد الاستثمار الذي ينص على مسؤولية الشركة عن تقديم مخططات ووثائق مشروع توسيع المرفأ للطرف الأول بعد سنة واحدة من تسلمها العقد، أي بعد أقل من ثلاثة أشهر، ولكن وبدلاً من أن تعمل الشركة المستثمرة على إنجاز التزاماتها العقدية فقد طلبت في اجتماع لجنة القرار إعادة النظر في شروط العقد وتمديد فترة تحديث المرفأ من أربع سنوات إلى 10 سنوات.

وتخيّم على اتفاقية تأجير مرفأ طرطوس العديد من الخلافات أهمها قضية العمال الذين لم يتعاقدوا حتى الآن مع الشركة والتي بدورها رفضت تسديد أجورهم وتعويضاتهم "بمن فيهم الملتحقون بالخدمة الاحتياطية" ما يعتبر مخالفة صريحة للمادة العقدية التي تنص على الاستفادة من جميع العاملين في المرفأ والحفاظ عليهم.

إضافة لامتناع الشركة عن تسديد اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية سيتسبب بغرامات تأخير، فضلا عن تأثر طبابة العاملين سلباً بعد توقيعهم عقود العمل الفردية مع الشركة المستثمرة التي لم تقم حتى الآن بالتعاقد مع شركة التأمين بحسب التزاماتها في العقد.

ويقدر عدد العمال في مرفأ طرطوس بقرابة 3600 عامل، قالت الشركة الروسية في دراسة سبقت تسلم المرفأ ونشرها موقع "روسيا اليوم" إنها لا تحتاج لأكثر من 36% منهم.

اقرأ أيضاً: مدن مدمرة واقتصاد منهار.. من المستفيد من سوريا المنهكة؟