حكومة النظام تتجاهل فقر الممرضات المتسربات وتفرض ضرائب عليهن

ازدادت ظاهرة تسرب الممرضات في المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية العامة في سوريا، بسبب ضعف الرواتب والأجور وطبيعة العمل الصعبة، وأدى تفاقم مشكلات القطاع الصحي في مناطق سيطرة النظام، إلى هجرة واستقالات من القطاع التمريضي.

وكشفت صحيفة "الوطن" المحلية، أن رئاسة حكومة النظام السوري طالبت بإحصائية عن عدد الممرضات في المستشفيات الجامعية، إذ يبلغ عدد الممرضات 4500 ممرضة، كما رفعت ضريبة عدم التحاق الممرضة بعملها إلى سبعة ملايين ليرة سورية في 13 من كانون الأول 2023.

كما أوضح المصدر أن الوزارة أصدرت تعليمات حول الممرضة التي لا تلتحق بالعمل بعد الفرز، أو جرى تعيينها ولم تنه التزاماتها بالخدمة في المستشفى ضعف مدة الدراسة، تقول إنها "ناكلة عن الوفاء بالتزاماتها"، ما يستدعي مطالبتها ووليها بضعف النفقات المصروفة عليها، وهو ما يضعها أمام الملاحقة القضائية.

هروب العمالة من مشافي دمشق

يتضمن الكادر التمريضي مجموعة اختصاصات، يتخرج فيها الطلاب مؤهلين أكاديميا للعمل، وهي الأشعة والتعويضات السنية والقابلة القانونية والتخدير والمعالجة الفيزيائية وغيرها، لكن واقع المهنة في سوريا يدفع الكادر التمريضي للتسرب، ما يتسبب بالنقص.

"كنت أسمع عن الاستعباد لكن ما يصدر من قرارات وتجاهل لمشكلات المواطن فهو فعلًا استعباد". تقول فاطمة ( 35 عاما)، لموقع تلفزيون سوريا، وهي ممرضة متسربة من أحد المستشفيات العامة في دمشق.

وعبرت فاطمة (طلبت عدم ذكر اسمها كاملا) عن استيائها من تدني الأجور، حيث يصل راتبها لقرابة 270 ألف ليرة سورية (كل دولار يساوي 14650 ليرة سورية) في ظل ظروف معيشية صعبة.

اقرأ أيضاً

بسبب تدني الأجور.. تسرب عدد كبير من الكادر التمريضي في مناطق النظام

وأوضحت الممرضة أنها لاتستطيع تحمل العبء المادي الذي ينتج عن الذهاب للعمل في المستشفى العام، حيث لجأت إلى تقديم إجازات بتقارير طبية مأجورة (ومن دون راتب) للتغيب وتخفيف العبء المالي عن كاهلها، لكن ذلك لم يعد مجديا بسبب كلفته، وهذا ما دفعها للتسرب.

وأوضحت الممرضة، أنها تعمل من خلال الأقارب والأصدقاء وبعض المرضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وجدت أن العمل بهذه الطرق مجدٍ ماديا مقارنة مع المجهود في المستشفيات العامة وأجورها القليلة، ولكن بعد قرار الضريبة، تجد نفسها مجبرة على العودة إلى المستشفى العام براتب "ظالم"، بحسب وصفها.

وسبق أن ذكرت مصادر حكومية تابعة للنظام وجود حالات استقالات كبيرة، للأسباب ذاتها. وأعلنت رئيسة اللجنة النقابية في مستشفى الأطفال، فيروز محمد، مطلع العام الماضي، عن وجود استقالات في جهاز التمريض والفنيين بالمستشفى بأعداد كبيرة، دون تعويض هذه الكوادر.

كادر طبي منهك

تتواصل مشكلات القطاع الطبي في مناطق سيطرة النظام، إذ يحتاج القطاع لزيادة تعويض طبيعة العمل التي لا تتجاوز حاليا الـ10%، وهو ما ينعكس على الواقع الصحي للمواطن بشكل سلبي.

وفي أيلول من العام الماضي، طالب العاملون في الكادر التمريضي في المستشفيات الحكومية، برفع طبيعة العمل المعتمدة التي تتراوح بين 3 و5% إلى نسبة 100%، بالتوازي مع باقي الكوادر الطبية، وفق ما نقلته "الوطن" المحلية، حينها.

خلود (30 عاما، طلبت عدم ذكر اسمها كاملا) تعمل ممرضة في مستشفى عام بدمشق، تصف مشكلات الكادر التمريضي لموقع تلفزيون سوريا، مؤكدة أنها مستمرة وقديمة، وتوضح أن "الكادر لطالما تقدم بشكاوى للحكومة دون نتائج، وهذا ما يدفع أي ممرضة للتسرب".

اقرأ أيضاً

"نقابة أطباء سوريا": الأغنياء وأصحاب العلاقات أكثر المستفيدين من المشافي العامة

خلود واصلت عملها رغم ترسب بعض زميلاتها من العمل، وبررت بقاءها رغم تدني الأجور وارتفاع الأسعار الحاد، لأنها تتخوف من أي ملاحقات قانونية أو غيرها من المشاكل، لكنها أيضا تعاني من تدني الراتب الذي لا يكفي أجرة المواصلات والحوافز، وتسعى للسفر إلى دولة عربية أخرى فالأجور هناك لا تقارن بما تتقاضاه.

وبحسب "مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة"، الصادر العام الجاري، فإن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أفراد تصل إلى أكثر من 13 مليون ليرة سورية، فيما وصل الحد الأدنى إلى نحو 8.1 ملايين ليرة.

ماذا تقول حكومة النظام؟

عام 2012 أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد،، مرسوما يقضي بإحداث نقابة للتمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة، لكنها لم تحدث على أرض الواقع بعد.

وتساءل عدد من الممرضين عما إذا كان المرسوم يحتاج إلى 12 عاما لتطبيقه، وإلى متى سيبقى كادر التمريض بلا تنظيم للعاملين فيه وبلا نقابة وصندوق تقاعد، وفقا لـ"الوطن".

من جانبها، أوضحت وزارة الصحة التابعة للنظام، أنها تنسق مع الجهات المختصة لدراسة زيادة التعويضات وتحسين الوضع المعيشي للعاملين في القطاع، دون أن يطرأ أي جديد مع استمرار معاناة القطاع.

ويشهد القطاع التمريضي نقصا في كوادره، رغم قبول العديد من طلاب الشهادة الثانوية العامة، لكن أعداد الكادر التمريضي ما تزال "خجولة" مقابل الأعداد التي تغادر للعمل في دول عربية، بسبب فرق الأجور مقارنة مع ساعات العمل الطويلة، وفق ما نقله موقع "أثر برس" المحلي، ويبلغ الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع العام 278,910 آلاف ليرة سورية.