البث المباشر
أصدرت "حكومة الإنقاذ" في مدينة إدلب مرسوماً يمنح "عفواً عاماً" عن مرتكبي الجرائم "الجزائية والجنائية" ولكن وفق شروط.
جاء ذلك في بيان نشرته "حكومة الإنقاذ" عبر موقعها الرسمي اليوم الإثنين، قالت فيه إن "المرسوم يمنح العفو عن كامل مدة الحبس المتبقية لمن صدرت بحقهم أحكام قضائية مبرمة، وعن نصف مدة الحبس في الجرائم التي لم يصدر فيها حكم قضائي مبرم".
وتضمن المرسوم "العفو عن كامل العقوبة المالية إذا كان المبلغ المحكوم به أقل من 500 دولار أميركي، أو ما يعادله من العملات الأخرى، والعفو عن نصف العقوبة المالية إذا كان المبلغ المحكوم به أكثر من 500 دولار أميركي، أو ما يعادله من العملات الأخرى".
واستثنى المرسوم "جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح والاتجار وترويج المخدرات وترويج العملة المزيفة، والجرائم التي تمس الأمن العام".
وقال البيان إن "العفو عن نصف العقوبة المالية يشمل السجناء المحكومين في القضايا المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم"، مضيفاً أنه "يستفيد من أحكام هذا المرسوم الفارون من وجه القضاء، بشرط أن يبادروا إلى تسليم أنفسهم خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ هذا المرسوم".
يشار إلى أن "حكومة الإنقاذ" التي أُعلن عن تأسيسها، مطلع شهر تشرين الثاني عام 2017، متهمة بأنها الواجهة المدنية لـ "هيئة تحرير الشام" في إدارة المناطق وبسط النفوذ عليها، حيث عمِلت "الإنقاذ" على تغيير العديد مِن المجالس المحلية في المناطق التي تسيطر عليها "الهيئة" في إدلب وريفي حلب وحماة المجاورين، وطالب العديد مِن أهالي تلك المناطق بإسقاطها، على خلفية "انتهاكاتها" المستمرة ضد المدنيين والناشطين والمنظمات الإنسانية، فضلاً عن فرضها غرامات مالية على ما تصفه بـ "المخالفات الشرعية".
