"حكومة الإنقاذ" تبدأ بترخيص السلاح الفردي.. الغايات والإمكانيات

فرضت حالة الحرب على معظم أهالي محافظة إدلب، اقتناء السلاح الشخصي ليحموا أنفسهم من المخاطر المتعددة. ولكن قرار "حكومة الإنقاذ" الأخير لترخيص السلاح وضبطه، خلق جدلاً واسعاً في أوساط المحافظة، حول غايات هيئة تحرير الشام من هذا القرار.

وجعل انتشار متاجر بيع الأسلحة في كافة أرجاء إدلب، الحصول عليها أمراً سهلاً، خاصة في ظل غياب أي رقابة تمنع أحداً من شراء أي نوع من الأسلحة أو الذخائر.

ولكن ظاهرة انتشار السلاح بين الجميع دون أي ضوابط ومحددات تزيد بشكل كبير من نسبة استخدامه على نحو غير محمود، إما في الأعمال الإجرامية كالقتل والسرقة والسطو والسلب. أو استخدامه في الخلافات التي تحدث عادة بين شخصين وتتطور لاحقاً إلى اشتباك عائلي أو عشائري أو مناطقي، داخل الأسواق أو الأحياء السكنية أو حتى مخيمات النازحين، ما يعرض الكثير من الأبرياء لخطر الموت برصاص طائش.

كل متاجر السلاح باتت مرخصة

ومن هذا المنطلق بدأت الحسابات الرسمية التابعة لحكومة الإنقاذ، الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، بالترويج لبدأ عملها في مشروع لترخيص السلاح وضبطه، وقد بدأت بالفعل بترخيص عمل كافة المتاجر المنتشرة في إدلب.

التقى موقع تلفزيون سوريا مع المدعو "أبو عماد" وهو مالك لأحد المتاجر الأسلحة في إدلب وأطلعنا على الترخيص الذي حصل عليه من وزارة الداخلية لحكومة الإنقاذ.

وقال: "الأمر لا يقتصر فقط على الحصول على الترخيص، ففعلياً أي قطعة سلاح يتم بيعها في إدلب يجب أن تسجل وتوثّق، هناك دوريات بشكل دائم تأتي لنا وتطّلع على كافة المبيعات والمشتريات، وحالياً لا يوجد عواقب كبيرة إذا لم نتعامل معهم بمصداقية، ولكن من المؤكد أن الأمر لم ينته عند هذا الحد، فتوظيفهم للجان تجول السوق بشكل دائم يعني بأن هناك خطوات ستكون صارمة أكثر".

لا أمان في إدلب والسلاح الشخصي حاجة ضرورية

يرى عبد القادر العرواني وهو مقاتل سابق في هيئة تحرير الشام أن الحديث عن سحب السلاح من المدنيين والذي اعتبر أنه واحد منهم بعد تركه النشاط العسكري؛ "أمرٌ غيرُ منطقي"، وأن قسماً كبيراً من شبان المحافظة حالهم كحاله، لا ينتمون لفصيل عسكري أو تركوا فصائلهم، ولكنهم مستعدون للدفاع عن المنطقة في حال عاود النظام وروسيا هجومهم عليها، وأشار إلى أن "الحاضنة الشعبية فقدت ثقتها بالفصائل بأنها قادرة وحدها على حماية إدلب".

ويضيف عبد القادر بحديثه لموقع تلفزيون سوريا "بعيداً عن الحديث عن المعارك مع نظام الأسد، نحن نعيش في إدلب بدون وجود أمان حقيقي، وعوضاً عن الحديث عن سحب وترخيص السلاح، يجب التوجيه إلى وجوب تسليح الجميع.. ببساطة، كل شخص مسؤول عن حماية نفسه وذويه".

اتهامات للإنقاذ بأن الترخيص هو تمهيد لسحب السلاح

لم تحظ حكومة الإنقاذ إلى الآن بقبول شعبي في إدلب، فهي لدى الناشطين تمثّل هيئة تحرير الشام والتي تعتبر جهة غير مرغوب بها لشريحة كبيرة في إدلب، لذلك بدأت الاتهامات توجه للإنقاذ بإن ترخيص السلاح يعتبر خطوة تتبعها خطوات للوصول لسحب السلاح من أيدي المدنيين.

الأمر الذي أكده الدكتور وائل الشيخ أمين على حسابه الشخصي في فيس بوك حيث قال "ترخيص السلاح هو خطوة على طريق نزعه بالكامل، وهذه أكبر كارثة قد تحل بالثورة ولا ثورة بدون سلاح، وأن العين لا تقاوم المخرز".

وأضاف "السلاح اليوم ما زال بيد الناس ومع ذلك هنالك ظلم وفساد واستبداد، فيكف لو تم نزع السلاح!؟"

بينما يرى المحامي بكر الحاج علي وهو خريج جامعة دمشق ويقطن في إدلب من خلال حديثه لموقع تلفزيون سوريا "أن مجرد إحصاء السلاح وترقيمه ووضع معلومات تخص كل قطعة منه في أرشيف لدى أي جهة كانت يعتبر أمراً خطيراً جداً".

وأضاف "مَن يضمن عدم وقوع هذه المعلومات بيد النظام، أو أن يتم اختراقها من أي جهة كانت.. حينها ستكون معلومات قيمة قُدّمت بالمجان لكل جهة تقف ضد الثورة السورية".

مشروع فاشل وغير قابل للتطبيق

من جهة أخرى يرى غيث نشتر وهو تاجر سيارات، أن المشروع في غاية الأهمية ولكن تطبيقه من المستحيل، فلا يمكن لأي جهة أن تضبط السلاح في إدلب ولا يمكن للإنقاذ أن تجبر الناس على ذلك، مستشهداً بأنه مشروع ضبط وتنمير السيارات لم ينجح مع حكومة الإنقاذ، وأعداد السيارات لا يقارن بأي شكل مع أعداد الأسلحة المنتشرة.

وأضاف "المشروع لا يعدو كونه وسيلة تريد الإنقاذ منه أن يظهرها بمظهر الحكومة المتمكنة التي تقوم بتنظيم الأمور في إدلب، فهم يعلمون تماماً أن إحصاء السلاح وترخيصه غير ممكن".

وبعد سلسلة من الهجمات والاقتتالات بين هيئة تحرير الشام وباقي الفصائل العسكرية، واستتباب السيطرة للهيئة على مناطق شمال غربي سوريا، تم الإعلان عن تشكيل حكومة الإنقاذ أواخر عام 2017، وتسعى منذ ذلك الحين لفرض القوانين والأنظمة في إدلب مع وجود اعتراضات واسعة ومستمرة على سياسة الحكم التي تتبعها.