البث المباشر
قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، محمد سامر الخليل، إن المشتقات النفطية تشكّل 84 % من مستوردات القطاع العام سنوياً.
وخلال جلسة استماع في مجلس الشعب، أوضح الخليل أن حكومة النظام تعمل على "عقد اتفاقيات مقايضة للمنتجات الفائضة وبحاجة إلى تصدير مع المواد التي تحتاجها البلاد مع الدول الصديقة من دون تحويل الأموال"، وفق ما نقل موقع "الاقتصادي".
وزادت الصادرات 44% عن ذات الفترة من العام الماضي، إلا أن قيمة الزيادة لم تتجاوز مليار دولار سنوياً، وفق ما قاله خليل، مشيراً إلى وجود عجز في الميزان التجاري بقيمة ثلاثة مليارات يورو.
ولفت خليل إلى أن حكومة النظام استطاعت تخفيض قيمة المستوردات في العام الحالي إلى 3.1 مليار يورو، منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أيلول، بينما تجاوزت قيمة المستوردات 4 مليارات يورو في الفترة المماثلة من العام 2019.
وأشار إلى أن الحكومة تضطر إلى استيراد شهرياً ما بين 180 إلى 200 ألف طن من القمح، بقيمة نحو 400 مليون دولار "نتيجة وجود ميليشيات تمنع الفلاحين من تسويق القمح للدولة".
وتحدث خليل عن أن المواد الممولة من المصارف هي المسعرة إدارياً مثل الأدوية وحليب أطفال الرضع والأعلاف والبذور الزراعية، وما دون ذلك خارج قائمة التمويل.
وأكد أن سوريا وضعت على قائمة الدول المستفيدة من قائمة "الاتحاد الأوراسي"، حيث تم إعفاء منتجاتها الزراعية من الرسوم الجمركية بنسبة 100%.
وحول المواد الممنوع تصديرها، لفت إلى إيقاف تصدير الشعير لمدة شهر حتى لا يزيد الطلب عليه، فيما لا يوجد أي استيراد للفروج المجمد، مؤكداً عدم وجود نية لمنح موافقات باستيرادها، كما أن استيراد قطع تجميع السيارات متوقف منذ سنة".
وسبق أن اقترح معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، في حكومة النظام، جمال الدين شعيب، مجموعة حلول لخفض أسعار المواد الأساسية المستوردة، كأن يتم تعديل أجور التخليص الجمركي، وإعفاء إجازات استيراد المواد الأساسية من الضرائب والرسوم، ودعم التصنيع محلياً.
كما وافقت حكومة النظام، في 17 أيلول الماضي، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة وقف استيراد بعض المواد لمدة عام قابلة للتجديد، من بينها المحولات الكهربائية والكابلات.
وصدّقت حكومة النظام على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بشطب أدوات المائدة ومفاتيح الكهرباء وألواح الألمنيوم المدمجة والشورتينغ من الدليل التطبيقي المعتمد لمنح إجازات الاستيراد.
ويصل عدد المواد المسموح استيرادها إلى 3731 مادة أساسية، تتركز حول مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمواد الغذائية غير المنتجة محلياً، أما المواد غير المسموح باستيرادها فتبلغ 2672 مادة كمالية، بحسب أرقام رسمية صادرة عن اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة النظام.
وبحسب أرقام رسمية، بلغت القيمة الفعلية لمستوردات النظام السوري الماضي نحو 5.6 مليارات يورو للقطاعين العام والخاص، بانخفاض نحو 16.4% عن العام 2018.
وكانت صحيفة "البعث" التابعة للنظام، أشارت إلى أن "الاستيراد خلال السنوات السابقة كان يستنزف القطع دون عائد يذكر"، مشددة على "ضرورة الاعتماد على البدائل المحلية للتقليل من المستوردات وزيادة الصادرات".
وتشكلت اللجنة الاقتصادية في سوريا بقرار من رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام، منتصف عام 2016، مهمتها دراسة وتدقيق مشاريع التشريعات التي تحال إليها في مجال اختصاصها وإعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول التوجهات والقضايا العامة، بحسب موقع رئاسة مجلس الوزراء لدى النظام.
اقرأ أيضاً: الحديد والفساد في سوريا.. قصة عشق لا تنتهي
