البث المباشر
اتهم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام عمر سالم، محطات الوقود في سوريا بسرقة مادة البنزين وبيعه بسعر أعلى على طرق السفر.
وقال "سالم" عبر صفحته في "فيس بوك" إن الوزارة ضبطت بعض محطات الوقود وهي تستخدم جهازاً إلكترونياً مرتبطاً لا سلكياً بمضخات الوقود من أجل خفض كمية البنزين المعبأة للسيارات.
وأشار إلى أنه وبالاستعانة بمهندس إلكترون تمت معايرة العدّادات ليتبيّن أن كل عدّاد يسرق 1.88 ليتر في كل 20 ليتراً مباعاً، أي سرقة 10% من البنزين المباع في جميع مضخات المحطة.
وأضاف أنه يتم بيع الليتر الواحد من البنزين المسروق على طرق السفر بسعر 5000 ليرة سورية، علماً أن سعر لتر البنزين داخل محطة الوقود 750 ليرة.
من جانبه قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق محمد فوزي سعد إنه تم اكتشاف وجود دارة إلكترونية مخفية في سقف كشك بعيد عن المحطة بمقدار 20 متراً، يتم التحكم به عن بعد عبر جهاز تحكم لاسلكي".
وأضاف أن الدارة تعطي أوامر للمضخات البالغ عددها 6 في محطة الوقود لتغيير معايرتهم، حيث وصل النقص بالكيل ما يقارب 2 ليتر لكل 20 لتراً.
ويمكن للسيارة الواحدة، وفقاً لقرار وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام، تعبئة 20 لتر بنزين فقط كل 7 أيام، وهذا ما دفع أصحاب السيارات وخصوصاً سيارات الأجرة إلى الاعتماد بشكل كبير على البنزين المهرّب الذي يباع بأسعار عالية جداً على الطرقات والأرصفة وقد يصل سعر اللتر الواحد إلى أكثر من 5000 ليرة سورية، وغالباً ما يكون هذا البنزين مغشوشاً ومضافاً له مواد كيميائية يتسبب بأضرار كبيرة بمحركات السيارات، إضافة إلى التلوث الكبير الذي قد تسبّبه هذه المواد.
وتعاني مناطق سيطرة النظام، منذ أكثر من عام، أزمة حادة بسبب نقص الوقود، ولم تفلح إجراءات وسياسات حكومة النظام للتقنين في تخفيف الأزمة.
