البث المباشر
قرّرت محكمة النقض في مصر، أمس الاثنين، تأييد الحكم بالإعدام الصادر بحق 12 معارضاً، عقب إدانتهم في قضية "اعتصام رابعة"، شرقي العاصمة القاهرة.
وبحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ)، شمل قرار المحكمة تأييد أحكام الإعدام بحق 12 متهماً في القضية من قيادات "الإخوان المسلمين"، منهم عبد الرحمن البر (مفتي الجماعة)، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين (وزير سابق)، وصفوت حجازي (داعية)، وأحمد عارف (المتحدث باسم الجماعة).
وبحسب القانون المصري، فإنّ حكم الإعدام لا يُنفذ إلا بعد تصديق رئيس البلاد عليه، ويحق للرئيس أيضاً إصدار عفو أو تخفيف العقوبة، خلال 14 يوماً من إصدار الحكم.
وأضافت الوكالة المصرية أنّ المحكمة خفّفت العقوبة بحق 32 متهماً - لم تذكر أسماءهم - من الإعدام إلى السجن المؤبد (25 عاماً).
كذلك قضت المحكمة بانقضاء الدعوى بحق القيادي في الجماعة الراحل عصام العريان، والذي توفي في سجنه، يوم 13 آب 2020، وصدر بحقه حكم أولي بالإعدام، كما قضت برفض طعن 327 متهماً، مع تأييد الأحكام الصادرة بحقهم، من دون توضيح ماهية تلك الأحكام.
ومطلع عام 2016، بدأت محاكمة مئات الأشخاص في قضية فض اعتصام ميدان رابعة في القاهرة، واستغرقت أكثر من 40 جلسة، على مدى عامين.
وجرى النطق بحكم أولي، في شهر أيلول 2018، وأبرز ما فيه كان إعدام 75 متهماً والسجن المؤبد بحق 47، بينهم مرشد الإخوان محمد بديع، والسجن 10 سنوات بحق أسامة نجل الرئيس الراحل محمد مرسي.
وكانت النيابة العامة في مصر قد نسبت للمتهمين قيامهم - خلال الفترة من 21 حزيران 2013 وحتى 14 آب 2013 - بتدبير اعتصام في محيط ميدان "رابعة العدوية"، يهدف إلى "الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر".
كذلك اتُهم المدانون بارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال مَن يرتاد محيط الاعتصام، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض الاعتصام، إضافةَ إلى تهم القتل العمد وتخريب وإتلاف المباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعطيل حركة السير وغيرها من التهم.
وكانت قوات الجيش والشرطة قد فضّت، يوم 14 آب 2013، اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" وسط القاهرة، ما أدّى إلى وقوع 632 قتيلاً، منهم 8 من رجال الشرطة، في حين قالت منظمات حقوقية محلية ودولية إنّ أعداد الضحايا تجاوز هذا العدد.
