"حظر الأسلحة الكيميائية": غياب المساءلة في سوريا وصمة عار في ضمير المجتمع الدولي

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح الكيميائي، إيزومي ناكاميتسو، إن الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا "لا يطاق"، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تتلق المنظمة الاستجابة المطلوبة من النظام السوري، في نطاق تحقيقاتها باستخدام السلاح الكيميائي في سوريا.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، عُقدت مساء أمس الإثنين في مقر المنظمة الأممية، قالت السيدة ناكاميتسو إن "إن أي استخدام للأسلحة الكيميائية أمر غير مقبول، وما يزال غياب المساءلة عن الاستخدام السابق لهذه الأسلحة يمثّل وصمة عار في ضمير المجتمع الدولي".

النظام السوري ما يزال يعرقل عمل المنظمة

وأطلعت المسؤولة الأممية الدول الأعضاء في مجلس الأمن حول أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، موضحة أن المنظمة تواصل أنشطتها المنوطة بها بشأن القضاء على الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك جهود فريق التقييم لإعلان المنظمة لتوضيح القضايا العالقة المتعلقة بإعلان النظام المقدمة وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية".

وأضافت السيدة ناكاميتسو أن "إعلان سوريا عن برنامج أسلحتها الكيميائية ما يزال غير دقيق وكامل، بسبب الثغرات والتناقضات التي تم تحديدها والتي لم يتم حلها بعد"، مشيرة إلى "أنواع وكميات عوامل الحرب الكيميائية التي جرى إنتاجها أو تهيئتها في شكل أسلحة في مرفق إنتاج أسلحة كيميائية كان النظام السوري أعلن أنه لم يستخدم قط في ذلك".

وذكرت أن المنظمة "لم تتلق أي معلومات من النظام حول الحركة غير المصرح بها، وبقايا أسطوانتين مدمرتين تتعلقان بحادث سلاح كيميائي في دوما في 7 نيسان من العام 2018"، مشيرة إلى أن المنظمة حاولت تحديد موعد لإجراء محادثات مع النظام في دمشق منذ 10 أشهر، إلا أن النظام يرفض باستمرار منح تأشيرة دخول لأحد أعضاء المنظمة ما حال دون إجراء المناقشات".

وأوضحت أنه "نتيجة للثغرات التي تم تحديدها والتضارب والتناقضات التي لم يتم حلها، فإن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية غير قادرة في هذه المرحلة على تقييم الإعلان المقدم من سوريا، ولا يمكنها اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية".

ودعت وكيلة الأمين العام لشؤون نزع السلاح الكيميائي النظام السوري إلى "تسهيل الترتيبات لنشر فريق تقييم الإعلان في أقرب وقت ممكن"، مؤكدة على أن "ثقة المجتمع الدولي تعتمد في القضاء التام على برنامج الأسلحة الكيميائية السورية للانتهاء من القضايا المعلّقة".

الحريات وحقوق الإنسان ومحاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية

وشددت المسؤولة الأممية على أنه "مع المسؤولية الأساسية عن السلم والأمن الدوليين، تظل الوحدة في مجلس الأمن ضرورية، ومن الضروري محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".

وأشارت إلى أن "هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لا يمكن أن تستمر دون معالجة أو حل"، داعية الدول الأعضاء إلى "تنحية الخلافات جانباً، وإعادة تركيز الجهود للتوصل إلى حل سياسي في سوريا، يشمل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان ومحاسبة أولئك الذين يستخدمون الأسلحة الكيميائية".

وأكدت السيدة ناكاميتسو على أنه "فقط من خلال التضامن والإنسانية المشتركة يمكننا تخفيف معاناة الشعب السوري، والتحرك نحو العدالة والسلام والمصالحة".

وكانت بعثة تقصي الحقائق، التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أصدرت مطلع شباط الماضي، تقريراً أكدت فيه استخدام المواد الكيميائية السامة كسلاح حرب في بلدة كفرزيتا بريف حماة الشمالي، في تشرين الأول من العام 2016.

وأشار تقرير البعثة إلى أنه تم استخدام أسطوانتي كلور صناعيتين (براميل)، تحتويان على غاز سام بالقرب من مستشفى ميداني، مشيراً إلى أن ما يقرب من 20 شخصاً عانوا من الاختناق وصعوبات في التنفس، وذلك عقب قيام مروحيات تابعة لنظام الأسد باستهداف البلدة ببرميلين متفجرين يحتويات على غاز الكلور السام.