البث المباشر
قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، إن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيميائي "غير دقيق وغير كامل"، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يقدّم معلومات كافية لإغلاق ملفه.
جاء ذلك خلال مناقشة التقرير الشهري رقم 101 لمدير عام منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، بشأن قرار مجلس الأمن 2118، بشأن القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، بالإضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة ببعثة تقصي الحقائق.
وذكرت ناكاميتسو في إفادتها أن "أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تحصل على المعلومات المطلوبة من سوريا، التي أدعوها بشكل عاجل إلى الاستجابة للطلبات المتكررة من المنظمة".
وأضافت أنه "يؤسفني إبلاغكم أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم يتسن لها حتى الآن بدء الجولة الـ25 من المشاورات في دمشق؛ من جراء رفض سوريا إصدار تأشيرة دخول لأحد أعضاء فريقها".
ودعت المسؤولة الأممية النظام السوري إلى "ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013 بما في ذلك الوصول الفوري ودون عوائق لجميع الأفراد الذين تعينهم أمانة منظمة الحظر".
وبناء على تقرير مدير عام منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، أبلغت ناكاميتسو أعضاء مجلس الأمن أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيميائي حتى الآن "غير دقيق وغير كامل، وهناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات المقدمة من قبل سوريا، بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118".
وعن جولات التفتيش، قالت المسؤولة الأممية إن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعتزم القيام بالجولات المقبلة للتفتيش في مرفقي برزة وجمرايا، التابعين لمركز "البحوث العلمية" خلال عام 2022.
وفيما يتعلق بالكشف عن مادة كيميائية من الجدول 2 في مرافق "مركز البحوث" في برزة في تشرين الثاني من عام 2018، أكدت على أنه "يؤسفني أن أبلغ المجلس بأن الجمهورية العربية السورية لم تقدم بعد معلومات فنية كافية أو تفسيرات تمكّن الفريق من إغلاق هذا الملف".
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً دورياً، بحضور الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح ومنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، يتعلق بتنفيذ القرار رقم 2118 في أيلول 2013.
وصدر القرار بعد هجمات نظام الأسد على غوطة دمشق الشرقية بالأسلحة الكيميائية، في 21 من آب 2013، وينص على نزع وتدمير أسلحة النظام الكيميائية، وتجريم كل من يستخدمها في سوريا، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
