قالت هيئة التنسيق الوطنية إن الانتخابات التي سيجريها النظام في السادس والعشرين من الشهر الجاري لا تتوافر فيها معايير النزاهة أو الحياد.
ووصف حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية المقيم في دمشق، في تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا، الانتخابات التي سيجريها النظام في سوريا بأن نتائجها معروفة مسبقاً ولا تتوافر فيها معايير النزاهة أو الحياد.
وأكد "عبد العظيم" أن الانتخابات لا تتوافر فيها آليات الرقابة التي توفرها الأنظمة الديمقراطية لتمكين الناخبين من التعبير عن آرائهم الحرة بصناديق الاقتراع من جهة، ولأن الانتخابات الشكلية التي أجراها النظام خلال السنوات العشرة الأخيرة تقطع الطريق على الحل السياسي التفاوضي طبقاً لبيان جنيف 1، والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2118 لعام 2013، و القرار 2254.
وأشار إلى أن النظام مستمر على موقفه منذ انطلاق الثورة الشعبية السلمية أواسط شهر آذار عام 2011، واعتبارها مؤامرة كونية بنظره وتعامل معها عسكرياً وأمنياً واعتبارها عصابات إرهابية واستمر في تعطيل عمل اللجنة الدستورية والعملية السياسية التفاوضية في جنيف وحاول فرض سياسة الأمر الواقع من خلال الانتخابات.
وتابع: أن النظام يريد إبقاء الشعب السوري في مستنقع الاستبداد والإرهاب والتدخلات العسكرية الإقليمية والدولية بهدف الاستمرار في السلطة لسنوات أخرى.
واستضاف برنامج منتدى دمشق الذي بث على تلفزيون سوريا أمس الأحد 23 من الشهر الجاري المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية عبر برنامج سكايب من دمشق وتحدث عن الانتخابات المزمع عقدها بعد يومين.