حزب ميركل ينقلب على نهجها.. سياسيون ألمان يناقشون ترحيل اللاجئين إلى رواندا

كشف "حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي" الألماني عن وضع خطط لترحيل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة، وذلك في مسودة البرنامج الجديد للحزب، وهو ما يعد انقلاباً على نهج زعيمته السابق المستشارة أنجيلا ميركل، التي تبنت سياسة الباب المفتوح تجاه اللاجئين.

وتسعى قيادة الحزب المحافظ إلى إقناع الأعضاء بخطة ترحيل على إرسال طالبي اللجوء إلى دول ثالثة لمعالجة طلباتهم، حيث من المقرر التصويت على المسودة مطلع العام 2024، وذلك في أعقاب النماذج التي تبنتها المملكة المتحدة وأستراليا، لكن الخبراء منقسمون حول إمكانية العمل القانوني واللوجستي.

أضحى "حزب الاتحاد الديمقراطي" من أكبر المناوئين لسياسة الانفتاح في الهجرة، خاصة منذ صعود زعيمه الجديد فريدريش ميرتس، وبات خطابه قريباً من خطاب اليمين المتشدد.

اقرأ أيضاً

لاجئ سوري يقاضي حرس الحدود الكرواتي أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

ما الدول المقترحة لترحيل اللاجئين إليها؟

وبعد نشر المسودة، أصر نائب رئيس كتلة "حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي" في البرلمان الألماني، ينس سبان، على أن مثل هذه الخطط من شأنها أن تقلل بشكل كبير من حجم "الهجرة غير النظامية" إلى ألمانيا.

وقال سبان لصحيفة   "نويه أوسنابروك تسايتونج"، إن الخطة من شأنها أن تردع طالبي اللجوء عن محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط، زاعماً أن العديد من الدول ستكون على استعداد لعقد صفقات للتعامل مع اللاجئين.

وأضاف سبان: "ربما تكون رواندا مستعدة لذلك، أو قد تكون غانا، كما يتعين علينا أيضاً أن نتحدث مع دول أوروبا الشرقية مثل جورجيا ومولدوفا".

ويأتي تصريح سبان على الرغم من أن اتفاق المملكة المتحدة مع رواندا، الموقع في عام 2022، واجه حاجزاً قانونياً في تشرين الثاني الماضي، عندما قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن "ترحيل اللاجئين إلى رواندا سيعرضهم لخطر حقيقي لسوء المعاملة". ورأت المحكمة أنه لا توجد طريقة لضمان أن يكون نظام اللجوء الرواندي عادلاً وإنسانياً.

اقرأ أيضاً

سياسي ألماني يطالب بترحيل طالبي اللجوء إلى غانا ورواندا

اتفاق أوروبي لإصلاح نظام الهجرة

والأسبوع الماضي، توصّل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء، في ختام مفاوضات طويلة جدّاً، وفق ما أعلن نائب رئيسة المفوضية مارغاريتيس سكيناس.

وأشادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، بما وصفتها بأنها "لحظة تاريخية"، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وكتبت الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي على "إكس" أنه "جرى التوصّل إلى اتفاق سياسي بشأن الملفّات الخمسة من الميثاق الجديد للهجرة واللجوء".

ويشكّل هذا الميثاق الذي قدّمته المفوضية الأوروبية، في أيلول 2020، محاولة جديدة لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد أن مُنيت محاولة سابقة في 2016 بالفشل في أعقاب أزمة اللاجئين.

ويقضي الهدف باعتماد مجموعة من النصوص بشكل نهائي قبل الانتخابات الأوروبية المقرّر تنظيمها في حزيران 2024، علماً بأن مسألة الهجرة تتصدّر النقاش السياسي في عدّة بلدان أوروبية، على خلفية تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرّفة أو الشعبوية.

وينصّ هذا الإصلاح الذي يتضمن سلسلة من النصوص، على مراقبة معزّزة لعمليات وفود اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة بالقرب من الحدود لإعادة الذين تُرفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، فضلاً عن آلية تضامنية إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطاً كبيرة.

وما زال ينبغي أن يحصل هذا الاتفاق السياسي رسمياً على موافقة كلّ من المجلس (الدول الأعضاء) والبرلمان الأوروبي.