البث المباشر
فشل "حزب الله" اللبناني في مساعيه لتمديد ولاية مدير الأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، الذي تنتهي ولايته هذا الأسبوع، في حين أنه من المتوقع أن يسمي وزير الداخلية اللبناني مديراً جديداً بالإنابة.
وعقب جلسة مجلس الوزراء اللبناني، أمس الإثنين، قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد المكاري، إن "المخرج للتمديد يجب أن يكون بموجب القانون، لأن مجلس الوزراء لا يمكنه القيام بشيء"، مضيفاً أن قضية التمديد لإبراهيم "إجراء إداري بيد وزير الداخلية".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مقرّب من "حزب الله" قوله إن الحزب "حاول إلقاء ثقله بالكامل" في جلسة بالبرلمان اللبناني لتمديد ولاية إبراهيم، لكنه لم يتمكن من الحصول على دعم كافٍ لذلك.
ومن المقرر أن تنتهي ولاية عباس إبراهيم، الذي يترأس مديرية الأمن العام منذ 2011، هذا الأسبوع، حيث سيبلغ سن الـ 64، وهو سن التقاعد القانوني في لبنان.
وسبق أن أصدرت الحكومة اللبنانية استثناءات لكبار المسؤولين للبقاء في مناصبهم بعد تجاوزهم الـ 64 عاماً، إذا شكل فراغ مناصبهم مخاطر بزعزعة الاستقرار.
من هو البديل المتوقع؟
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أعلن أن قضية التمديد لعباس إبراهيم "يجب أن يعالجها البرلمان، لأنها تنطوي على تعديلات قانونية".
ومن المتوقع أن يسمي وزير الداخلية، بسام المولوي، مديراً جديداً للأمن العام اللبناني بالإنابة، بمجرد انتهاء ولاية عباس إبراهيم، الخميس المقبل.
من هو اللواء عباس إبراهيم؟
على الرغم من وجوده على رأس مؤسسة أمنية، يرتبط اسم عباس إبراهيم بملفات وأدوار سياسية وتفاوضية، سواء على الصعيد الداخلي كإدارته لملفات مؤرقة للبنان، كملفي اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، ومقرّب لوجهات النظر بين فرقاء لبنان السياسيين، أو على الصعيد الخارجي كوسيط بارز لصفقات الرهائن والمحتجزين.
ودفعت علاقاته مع النظام السوري بالولايات المتحدة لتكليف اللواء إبراهيم بملفات أمنية تسعى واشنطن لحلها، ولعب دور الوسيط لبحث مصير مختطفين أميركيين وأجانب في سوريا، لدرجة أن أُطلق عليه "سفير واشنطن في المفاوضات مع الأسد".
وسبق أن أجرى موقع "تلفزيون سوريا" تقريراً عن اللواء عباس إبراهيم، تطرق فيه إلى سيرته الذاتية، وعلاقاته مع النظام السوري و"حزب الله"، ووساطته في ملفات الرهائن الأميركيين المحتجزين لدى النظام.
