البث المباشر
ملخص:
- يواجه حرفيو اللاذقية ارتفاعاً كبيراً في التكاليف ونقصاً حاداً في المواد الأساسية مثل الإسمنت والغاز، مما يعيق استمراريتهم.
- الاتحاد يشكو من ارتفاع الضرائب وعدم ملاءمتها لواقع عمل الحرفيين، ويطالب بتوسيع المنطقة الصناعية لتلبية احتياجاتهم.
- دور الاتحاد يتركز على معالجة مشكلات الحرفيين وتأمين المواد الضرورية بوسائل معنوية.
يكافح حرفيو اللاذقية على الساحل السوري للحفاظ على أعمالهم التي تشكل مصدر الرزق الوحيد لهم، وسط ارتفاع حاد في التكاليف ونقص المواد الأساسية، من دون وجود أي تحرك فعلي من الجهات المعنية في النظام السوري لتقديم التسهيلات أو الدعم اللازم.
وفي هذا السياق، قال رئيس اتحاد حرفيي اللاذقية، جهاد برو، إن أبرز الصعوبات التي تواجه الحرفيين تتمثل في نقص مادة الإسمنت المستخدمة في معامل حجر البناء “البلوك”، بالإضافة إلى عدم توفر أسطوانات الغاز لمنتسبي الاتحاد من عمال المواد الغذائية والحلويات، وارتفاع سعر الكهرباء في المنطقة الصناعية رغم إعفائها من ساعات التقنين.
وأضاف برو، لصحيفة "تشرين" التابعة للنظام السوري، أن هذه العوامل تزيد من تكاليف الإنتاج بشكل كبير، علاوة على ارتفاع الضرائب المفروضة على الحرفيين والتي لا تتناسب مع واقع عملهم.
ودعا برو إلى اتخاذ خطوات فورية لتوسيع المنطقة الصناعية، التي لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من الحرفيين.
وقال: "حالياً، أي شخص يرغب ببناء منشآت كبيرة أو معامل يتجه تلقائياً إلى المنطقة الصناعية في حسياء، نظراً لعدم توفر منطقة صناعية مؤهلة للحصول على تراخيص داخل المحافظة، بالإضافة إلى أن بعض المناطق تفتقر إلى البنى التحتية والخدمات الأساسية".
وأشار برو إلى أن عدد الحرفيين المسجلين في الاتحاد يصل إلى نحو 12 ألف شخص، وهناك عدد مماثل غير مسجلين، مضيفًا أن اتحاد الحرفيين يُعد منظمة تهتم بمعالجة قضايا الحرفيين دون تقديم مزايا مباشرة.
وأوضح أن دور الاتحاد يتركز على رصد مشكلات الحرفيين ومحاولة حلها، إلى جانب تأمين المواد الصناعية والمواد الخام الضرورية. وأضاف أن الاتحاد يتدخل لحل المشكلات المرتبطة بالعمل بوسائل معنوية أكثر من المادية، ويشرف على توزيع مواد مثل الإسمنت، وتقديم قسائم لعمال "البلوك"، بالإضافة إلى متابعة شؤون التراخيص والمناطق الصناعية.
إهمال النظام السوري
يواجه الحرفيون وسائر القطاعات الإنتاجية في سوريا ضغوطاً متزايدة نتيجة إهمال النظام السوري في توفير الدعم اللازم لمواجهة التحديات الاقتصادية. تتضمن هذه التحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص المواد الأساسية، إلى جانب التضخم المتزايد وضعف القوة الشرائية للسكان.
ورغم مطالبات متكررة من الحرفيين لتقديم التسهيلات، يقتصر الدعم على حلول شكلية دون معالجة حقيقية لمشكلاتهم المتفاقمة، ما يدفع الكثيرين إلى التفكير في إغلاق ورشهم أو البحث عن مصادر دخل أخرى.
