كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات عسكرية برية في الجنوب السوري منذ عامين، موازية للغارات الجوية التي ينفذها سلاح الجو منذ عدة سنوات لمحاربة الوجود الإيراني في سوريا.
"الوحدة 210"الإسرائيلية المعروفة باسم "فرقة باشان"، التي تحمل شعار النسر، هي المسؤولة عن العمليات البرية ضد إيران وتوابعها في الجنوب السوري، تنفذ عمليات ضد "الوحدة 840" التابعة للحرس الثوري الإيراني و "القيادة الجنوبية" الذراع العسكرية لـ "حزب الله اللبناني كما تستهدف ضباطاً من جيش الأسد المتعاونين مع إيران.
وكتب محلل الشؤون العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، تقريراً مطولاً، الجمعة الماضي، استعرض فيه أدق تفاصيل الحرب الدائرة بين إسرائيل من جهة وبين إيران و"حزب الله" وتوابعهما من جهة أخرى في الجنوب السوري وبالتحديد في الجولان.
وتضمنت العمليات العسكرية الإسرائيلية في هذه الحرب، عمليات برية سرية في المنطقة الحدودية وإطلاق صواريخ دقيقة التوجيه إضافة إلى توزيع مناشير تحذيرية مكتوبة باللغة العربية تُلقى من الجو وتحمل تهديدات لضباط الأسد تدعوهم لقطع التعاون مع "حزب الله" والميليشيات الإيرانية في الجولان.
وذكر التقرير، الذي ترجمه موقع "تلفزيون سوريا"، أنه إلى جانب الغارات الجوية الإسرائيلية في جميع أرجاء سوريا، نفذ الجيش الإسرائيلي على مدار العامين الماضيين، عمليات برية على حدود مرتفعات الجولان تضمنت مئات العمليات السرية المصحوبة بنيران الصواريخ المتطورة.
تهديد ضباط الأسد لقطع التعاون مع "حزب الله"
جاء في التقرير أن إسرائيل في إحدى العمليات قصفت بصاروخ دقيق مكتب أحد الضباط التابعين لجيش الأسد، يدعى النقيب بشار الحسين تتهمه بالتعاون مع "حزب الله"، واختارت توقيتاً يكون فيه النقيب خارج المكتب كرسالة تحذير لفك ارتباطه بالحزب.
بحسب التقرير، فوجئ النقيب بشار الحسين، وهو ضابط استطلاع المخابرات في اللواء 90 السوري المنتشر قرب خط حدود مرتفعات الجولان، بمدى شهرته لدى الجيش الإسرائيلي وخاصة لدى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية.
قبل نحو شهر ونصف اكتشف النقيب أن صورته نُشرت على حساب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، مع تحذير مفصل تحتها، وبصورة أدق لم يكن مجرد تحذير، بل تهديد ووعيد.
بحسب معلومات الجيش الإسرائيلي، النقيب بشار الحسين هو ضابط ارتباط بين "القيادة الجنوبية" التابعة لـ "حزب الله"، التي تنشط في الجولان السوري، وبين الفرقة الأولى في جيش الأسد المسؤولة عن الجبهة الجنوبية، وتتهم إسرائيل النقيب بمساعدة "حزب الله" في مراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية عنها من المنطقة العازلة في انتهاك لاتفاقية "فك الاشتباك" المعمول بها منذ 1974، وتبادل هذه المعلومات مع الإيرانيين.
وعلى الرغم من أن الرسالة كانت واضحة من المناشير التي ألقتها الطائرات الإسرائيلية، مفادها "نحن نعرفك ونعرف عنك الكثير، ومن الأفضل لك أن تقطع علاقاتك بعناصر نصرالله"، فإن النقيب فضّل التجاهل.
وبعد بضعة أيام من التحذير، وفي وقت متأخر من الليل، دمرت إسرائيل مكتبه في اللواء 90، التابع للفرقة الأولى على بعد نحو عشرة كيلومترات شمال شرقي القنيطرة.
العملية تمت بصاروخ دقيق استهدف مكتب النقيب بضربة حققت إصابة دقيقة، وفي توقيت محدد بعناية عندما كان المكتب فارغاً، لأن الهدف من الضربة كان التهديد وليس إلحاق الأذى بالضابط السوري، ومنذ ذلك الحين لم يعد النقيب الحسين يظهر في ذلك القطاع.
يشار إلى أن إسرائيل شنت في 17 من آب/أغسطس الماضي، غارة جوية على منطقة "الحضر" في محافظة القنيطرة على الجانب السوري من خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل.
ونقل موقع "تلفزيون سوريا"، آنذاك، عن مصادر محلية أن الغارة استهدفت محيط مكتب قائد سرية الاستطلاع في (اللواء 90) النقيب بشار الحسين، ومقراً عسكرياً تابعاً لـ "حزب الله" اللبناني داخل تل كروم المحاذي لمدينة خان أرنبة، بالإضافة إلى بناء المالية في مدينة البعث والذي يتخذه "حزب الله" قاعدة مراقبة ورصد لها.
وفي حادثة مشابهة، تعرض الرائد لبيب خضر، ضابط المدفعية في اللواء 90 للتهديد من إسرائيل التي ألقت مناشير من الجو تحذره من التعاون مع "حزب الله".
كتب في المناشير باللغة العربية عبارة "أبعد عن الشر وغني لو"، وهي مَثل شعبي معروف في سوريا يدعو للابتعاد عن المشكلات، إضافة إلى عبارات من قبيل، "احرص على العودة إلى ديارك بأمان وإلى أسرتك، اجعل عملك لبناء وطنك". وصاحبَ إلقاء المناشير التحذيرية للرائد ضربة عسكرية.
بحسب تقرير فيشمان، فإن الرائد لبيب الخضر بعد رؤية الموت أمام عينيه، اختار أن يختفي عن المشهد هو أيضاً.
ولم يكن الحسين وخضر الوحيدين وإنما تلقى العديد من العسكريين السوريين رسائل مماثلة بطرق مختلفة وغريبة.
تدمير نقاط المراقبة
إضافة إلى تهديد ضباط الأسد نفذ الجيش الإسرائيلي العديد من العمليات العسكرية "الجراحية" في الجولان السوري، معظمها يظهر على وسائل الإعلام، منها تدمير نقاط المراقبة المشتركة بين "حزب الله" وقوات الأسد.
يذكر التقرير أن دبابات الجيش الإسرائيلي دمرت مراراً نقطة مراقبة في المستشفى المهجور في القنيطرة، وهي منطقة منزوعة السلاح.
ويصف التقرير القواعد العسكرية التابعة لجيش الأسد بأنها "الرحم" الذي يحتضن عمليات حزب الله ونشاطاته في الجولان، لذلك يدرك الجيش الإسرائيلي أنه من أجل اقتلاع "حزب الله" من هضبة الجولان يجب عزله عن الرحم السوري وقطع الحبل السري.
وبحسب معلومات الجيش الإسرائيلي هناك علاقة تربط بين الفرقة الأولى التابعة لجيش الأسد و"القيادة الجنوبية" لـ "حزب الله" ويشرف عليها أحد القياديين في الحزب يدعى الحاج جواد هاشم.
"الوحدة 210" (فرقة باشان) الإسرائيلية
كانت أولى العمليات لقطع "الحبل السري" بين "القيادة الجنوبية" لحزب الله وقوات الأسد، عملية هجومية بدأت قبل أكثر من عامين بمبادرة من قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي.
أوكلت تلك العملية إلى "الوحدة 210" (فرقة باشان) المنتشرة على الخط الحدودي في الجولان السوري، ومنذ ذلك الحين، بدأت الفرقة تنفيذ وتخطيط وقيادة سلسلة من العمليات الهجومية ضد الوجود الإيراني ولمنع استنساخ تجربة "حزب الله 2" في الجولان.
ويتوزع كل من سلاح الجو الإسرائيلي و"فرقة باشان" مهام ضرب المشروع الإيراني في سوريا. وفي حين يتعامل سلاح الجو مع المستودعات والمقار وشحنات الأسلحة التي تصل إلى محيط دمشق بشكل روتيني، فإن باشان تتعامل مع التهديدات والشحنات التي تصل إلى الجولان .
وأشار التقرير، إلى أنه نظراً للإنجازات المنهجية والمهمة التي حققتها "فرقة باشان"، فقد حصل قائدها، العميد رومان جوفمان، الأسبوع الماضي على "جائزة التقييم التشغيلي من رئيس الأركان أفيف كوخافي".
وأوضح أن هدف العمليات الجراحية التي تنفذها "فرقة باشان" هو قلب موازين القوة في الجولان السوري للحد من النفوذ الإيراني، وهي جزء صغير من عمليات "المعركة بين الحروب" التي يشنها الجيش الإسرائيلي على الساحة السورية منذ سنوات.
ويتوقع التقرير، استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجولان خلال العام الحالي، وازدياد وتيرتها للحفاظ على الزخم الذي حقق إنجازات في وقف السيطرة الإيرانية على سوريا.
كما يتوقع أن تتعرض المواقع العسكرية التابعة للأسد لمزيد من الضربات، خاصة تلك التي تخدم المصلحة الإيرانية، وذلك نوع من ممارسة الضغط على الأسد.
الأسد وإسرائيل.. التقاء المصالح
وبحسب تقييم الوضع في إسرائيل، فإن رئيس النظام في سوريا، بشار الأسد، يقف الآن على مفترق طرق ما بين إعادة إعمار البلاد أو الاستمرار في منح الإيرانيين حرية تنفيذ خططهم الاستراتيجية على الأراضي السورية.
وتطلق المخابرات الإسرائيلية على عام 2021 اسم "عام انتخاب الأسد"، وعلى الرغم من أن إسرائيل ليست اللاعب الوحيد في الساحة السورية، فإنها الأقل نفوذاً في منظومة إقليمية ودولية تمارس ضغوطاً على الأسد.
وفي الوقت الذي تتوافق فيه مصلحة إسرائيل في إخراج إيران من سوريا، بالدرجة الأولى مع مصلحة روسيا، فإن روسيا نفسها تبحث عن وسيلة لتقوية العناصر البراغماتية حول الأسد من أجل فتح سوريا على العالم الأوسع.
وبدورها، دول الخليج تضغط من أجل طرد الإيرانيين من سوريا كشرط لتدفق الأموال، وتسعى مصر والأردن لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية بشرط القضاء على النفوذ الإيراني، والأميركيون أيضاً مستعدون للتوصل إلى اتفاق مع الروس بشرط مغادرة الإيرانيين المنطقة.
يأتي الدور الإسرائيلي في منظومة الضغط على الأسد، في لعب دور المطرقة التي تضرب نظام الأسد لفك ارتباطه مع الإيرانيين، لذلك لا أحد يشكو من هجمات إسرائيل على سوريا.
ويشير التقرير إلى أن عوامل الضغط هذه ستزداد وبزخم أكبر خلال العام الحالي، إذ يعتقد الجميع أن على الأسد اتخاذ القرار بشأن علاقته بإيران.
وبحسب التقرير، فإن الأسد يعيش اليوم عصره الذهبي بعد أن هزم معارضيه وفرض سيطرته على ما يسميه "سوريا المفيدة" (التي تشكل نحو 60 إلى 70 في المئة من أراضي البلاد)، وأعيد انتخابه رئيساً، والأهم من ذلك أنه حقق الحلم التاريخي لآل الأسد بإحداث تغيير ديموغرافي كبير.
ويشير التقرير إلى أن قرابة 3.5 ملايين شخص غادروا سوريا وستة ملايين آخرين يعيشون نازحين داخل بلادهم. معظمهم من المسلمين السنة، ما زاد من نسبة الأقلية العلوية المهيمنة على الحكم، والتي كانت تشكل سابقاً ما بين 11% إلى 12% من سكان سوريا، وتقدر الآن بنحو ثلث السكان.
ورغم كل هذه المعطيات التي تمهد الأرضية للأسد لفرض سيطرته على سوريا من جديد، فإنه يحتاج إلى أموال ضخمة لمشاريع إعادة الإعمار، وبحسب الأمم المتحدة تقدر الكلفة بنحو 500 مليار دولار.
وفي ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه سوريا، مع معدلات فقر بلغت 90% من السكان و70% من البطالة والبنية التحتية المدمرة، لا غنى للأسد عن المال العربي إلا أن الإيرانيين يقفون حجرة عثرة في مشروع إعادة الإعمار.
الملف 142.. استنساخ تجربة "حزب الله 2" في سوريا
بحسب فيشمان، تراجع نفوذ "حزب الله" في مرتفعات الجولان أخيراً، بفضل النتائج الواضحة للهجمات الإسرائيلية.
وتعدّ جبهة الجولان بالنسبة لـ "حزب الله" جبهة متجمدة، لا يستثمر حسن نصرالله فيها القوى البشرية والموارد كما في الماضي.
وتقول مصادر المخابرات الإسرائيلية متفاخرة إن السبب الوحيد للبقاء المحدود لـ "القيادة الجنوبية" التابعة لـ "حزب الله" في الجولان السوري هو لحفظ ماء الوجه، لأن نصرالله لا يريد أن يُنظر إليه على أنه يخضع للضغط الإسرائيلي.
ويشير التقرير إلى أن تغييرات عسكرية وديموغرافية طرأت على الجنوب السوري بعد 2018، بعد عودة قوات الأسد بضمانة روسية إلى الجولان، ضمن تفاهم إسرائيلي روسي، أفضت إلى تهجير ثلث سكان المنطقة البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة معظمهم من السنة، بعد إخلال النظام بتعهداته في اتفاقيات "خفض التصعيد"، مما أدى إلى تغيير التركيبة الديموغرافية لسكان الجولان.
وفي هذه المرحلة دخلت إيران و"حزب الله" للاستفادة من هذا الفراغ، عبر استمالة الحاضنة الشعبية بضخ الأموال على سكان الجولان السوري، وأطلق "حزب الله" مشروعه لإنشاء نسخته السورية.
يعرف مشروع "حزب الله" باسم "الملف 142" ويهدف إلى إنشاء بنية تحتية عسكرية سورية في الجولان، منفصلة عن ذراعه العسكرية اللبنانية المعروفة باسم "القيادة الجنوبية" والموجودة في الجولان السوري أيضاً.
حاربت إسرائيل هذا المشروع (الملف 142) منذ محاولاته الأولى عندما اغتالت جهاد مغنية وسمير القنطار، وهما من قياديي الحزب، كانا يخططان لاستنساخ تجربة "حزب الله" في سوريا، بحسب الرواية الإسرائيلية.
"الوحدة 840".. والتغلغل الإيراني
وفي خطوة مماثلة لمشروع "حزب الله" كان للحرس الثوري الإيراني مشروعه في الجولان، وأنشأ "الوحدة 840" عبر تجنيد ناشطين سوريين لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، مثل زرع الألغام على السياج الحدودي.
وبحسب فيشمان، هدف الإيرانيين من إنشاء هذه الوحدة هو لتخفيف ظهور العناصر الإيرانيين وعناصر "حزب الله" الذين باتوا مكشوفين لإسرائيل.
وإلى جانب النشاط العسكري، بدأ "حزب الله" وإيران في الاستثمار في الأنشطة الاجتماعية لزرع جذور عميقة في الجولان، ومحاولات شراء ولاء قرى بكاملها.
حاول الإيرانيون كسب ولاء السكان الدروز في السويداء عبر ضخ الأموال لإنشاء بنية تحتية مدنية، معتقدين أن ذلك سيفتح باباً لإيران على الدروز داخل إسرائيل.
ويشير التقرير إلى أن القيادة الدرزية رفضت مشروع التغلغل الإيراني، لأن مع الأموال جاءت الجريمة ونشطت تجارة تهريب المخدرات.
وفي المقابل، لفت التقرير إلى أن التغلغل الإيراني حقق نجاحاً أكبر في أوساط السنة، لدرجة أن بعض القرى السنية بدأت في إقامة مراسم شيعية.
وبالتوازي مع بناء المساجد والنشاط الديني والاقتصادي، اشترى الإيرانيون أراضي وعقارات في الجولان لتحويلها إلى مستودعات للأسلحة ومقار لـ "حزب الله"، تحت حجة الديون الإيرانية على نظام الأسد التي تبلغ نحو 80 مليار دولا، وفقاً للتقرير.
كيف تستهدف إسرائيل المشروع الإيراني في الجولان؟
يقول فيشمان، كان لا بد مع بدء العمليات العسكرية (قبل عامين) لاقتلاع وجود "حزب الله" من هضبة الجولان، من وضع خطة شاملة، وتحديد بنك الأهداف، ومراقبة العناصر القيادية في "حزب الله" المندمجين في إطار جيش الأسد وقواعده العسكرية.
جمعت التقارير الاستخبارية الإسرائيلية، معلومات عن القيادي اللبناني جواد هاشم، نجل قائد "القيادة الجنوبية" والمسؤول عن نشاط الحزب في الفرقة السابعة التابعة لجيش الأسد.
وبحسب التقرير، كان من الضروري تحديد مكان وجود عناصر "الوحدة الإيرانية 840 " التي تضم عناصر سوريين، وموظفي "ملف حزب الله 142"، ومن هم المسؤولون الرئيسيون في إدارة مشروع التغلغل الإيراني في الجولان.
ركزت إسرائيل في سبيل ذلك على الأحياء الجنوبية للعاصمة دمشق القريبة من المطار الدولي، والتي تعرف باسم "قم الصغرى" لأنها تشبه منطقة حكم ذاتي لإيران في سوريا منذ سنوات، وفي مقدمتها حي السيدة زينب، باعتباره المحرك الأكبر لهذا النشاط.
كما أشار التقرير إلى عملية تصفية الأسير السابق، مدحت صالح الصالح، وهو درزي من مواليد مجدل شمس، بعد الإفراج عنه عبر الحدود إلى سوريا وأصبح عضواً في البرلمان وحامل حقيبة الجولان في حكومة الأسد، وفي فترة من الفترات بدأ العمل مع المخابرات الإيرانية وانخرط في إنشاء خلايا ضد إسرائيل، وفقاً للتقرير.
عملية تصفية الصالح نفذها قناص إسرائيلي نصب له كميناً في وضح النهار قرب شقته في عين التينة شمالي هضبة الجولان.