نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عدد من المحللين قولهم إن قادة الأحزاب السياسية اللبنانية "متحدون في رفض التحقيق في انفجار ميناء بيروت، بسبب خشيتهم من أن يهدد ذلك بقاءهم في الساحة".
وعرقل سياسيون لبنانيون مراراً وتكراراً عمل قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت، طارق بيطار، برفضهم الحضور للاستجواب، أو تقديم شكاوى قانونية ضده، أو المطالبة بإقالته، الأمر الذي أثار الأسبوع الماضي أعمال عنف مميتة في منطقة الطيونية وسط بيروت.
ونقلت الوكالة عن مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة "تشاتام هاوس" البحثية، المحللة لينا الخطيب، قولها إن "الآمال تتلاشى في محاسبة المسؤولين عن انفجار الميناء".
وأشارت الخطيب إلى أن "الطبقة الحاكمة في لبنان متفقة على الرغبة في التخلي عن التحقيق في الميناء، وسيستخدمون كل الوسائل المتاحة لعرقلة مساره".
من جانبه، أوضح نديم حوري، المدير التنفيذي لمبادرة "الإصلاح العربي"، أن "الطبقة الحاكمة بأكملها "شعرت بالتهديد" فيما وصفه بـ"معركة أساسية في لبنان من أجل سيادة القانون".
وأضاف أن "قسماً من المجتمع قرر أنهم يريدون المضي قدماً والمطالبة بالحقيقة، لكنهم يواجهون طبقة سياسية مستعدة لاستخدام التهديدات، واستخدام العنف، وحتى الانطلاق في حرب أهلية أخرى، لمنع السعي إلى أن تؤدي الحقيقة إلى نتيجة".
وأوضح حوري أنه "بغض النظر عما يكتشفه المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، فإن الفكرة نفسها هي أنه يمكن محاسبة أي منهم بطريقة ما بسبب مقاومته".
يشار إلى أن "حزب الله" قاد حملة لتنحية القاضي بيطار، متهماً إياه بـ "التحيز السياسي"، في الوقت الذي اتضحت فيه تحقيقات بيطار بأن المسؤولين اللبنانيين، ومن ضمنهم أعضاء في "حزب الله"، كانوا يعرفون أن مئات الأطنان من نترات الأمونيوم تركت لسنوات في مستودع بالقرب من الأحياء السكنية.
ووصلت التوترات إلى درجة غليان الأسبوع الماضي بعد مقتل 7 أشخاص إثر اشتباكات بين "حزب الله" وحليفته "حركة أمل"من جهة، وقناصين استهدفوا مظاهرتهما ضد القاضي البيطار من جهة أخرى، اتهمهم الثنائي الشيعي بأنهم من حزب "القوات اللبنانية".
"حزب الله": حارس أمراء النظام
وحول الأحداث الأخيرة، قال المدير التنفيذي لمبادرة "الإصلاح العربي"، نديم حوري، إن "حزب الله يتصرف بشكل متزايد كحارس أمراء للنظام الذي ظهر منذ التسعينيات".
فيما قالت لينا الخطيب بهذا الخصوص، إن "الطبقة الحاكمة في لبنان قد تكون معارضة سياسية، لكنها متحدة في التربح من النظام، وبالتالي فهي تعارض أي خطوات لإصلاحه أو فرض المساءلة فيه".
أشارت إلى أنه "في النهاية تريد الطبقة الحاكمة الضغط على اللبنانيين لاستنتاج أن ثمن المحاسبة مرتفع للغاية".