فرَّ الكثير من جنود نظام الأسد من صفوف قواته وانضموا إلى صفوف ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، بعد عجز النظام عن دفع مرتباتهم الشهرية.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر محلية أن "نظام الأسد يعاني من أزمة كبيرة بسداد رواتب جنوده، نتيجة للصعوبات الاقتصادية المتزايدة بسبب الحرب الداخلية بالبلاد".
وأضافت أن العديد من جنود النظام والميليشيات الرديفة في مناطق بمحافظات حماة وحمص وحلب، يسعون للتوجه إلى ليبيا للانضمام إلى قوات حفتر، بسبب انقطاع صرف رواتبهم الشهرية، مشيرةً إلى أن عدداً منهم فروا من "الجيش" بهدف التوجه للقتال في ليبيا مقابل المال.
وأوضحت أن "قاعدة حميميم العسكرية الروسية في محافظة اللاذقية، تُستخدم كمركز لتجنيد المرتزقة لإرسالهم إلى ليبيا وفنزويلا".
وبيّنت أن "شرط قبول المرتزقة، يتعلق بإكمال الخدمة العسكرية الإجبارية للسفر إلى خارج البلاد، إلا أن الراغبين في الارتزاق يحاولون الالتفاف على هذا الشرط عبر شراء هويات (بطاقات شخصية) لذكور معفوّين من الخدمة العسكرية".
ونقلت القوات الروسية، مطلع شهر آذار الجاري، دفعة جديدة من أبناء الغوطة الشرقية إلى ليبيا، للقتال بجانب قوات خليفة حفتر.
وقال موقع "صوت العاصمة": إن المجموعة تضم قرابة 25 شاباً من أبناء مدن وبلدات الغوطة الشرقية، جرى تجنيدهم بموجب عقود قتالية مدتها خمسة أشهر.
ونُظمت العقود برعاية وسطاء لشركة "فاغنر" الأمنية الروسية، بينهم المدعو "جمال حمود"، و"سليمان صالح"، ضابط -نقيب- في صفوف الفيلق الخامس، وبالاتفاق على تقاضي مبلغ 1200 دولار أميركي شهرياً للعنصر الواحد، في حين يتقاضى الوسيطان مبلغ 500 دولار أميركي من كل عنصر، لقاء إتمام عملية التجنيد.
وأبلغت القوات الروسية عناصر المجموعة الجديدة بأن مهمتهم "تقتصر على حماية المنشآت النفطية في ليبيا، من دون المشاركة في أي من العمليات العسكرية"، بحسب ما ذكر المصدر، الذي بيّن أنهم خضعوا لدورة تدريبية في أحد المعسكرات الروسية، قبل نقلهم إلى قاعدة "حميميم" العسكرية، ومنها إلى ليبيا.
يذكر أنه في حزيران الماضي جندت روسيا نحو 600 شاب من أبناء محافظة حمص، وذلك للقتال في صفوف قوات "خليفة حفتر" في ليبيا، مقابل راتب شهري يصل حتى "1500 دولار أميركي" لـ كل شخص.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر محلية، أن القوات الروسية وبمساعدة من الميليشيات الإيرانية نقلت المجندين إلى مطار حماة العسكري، وسلّمت كل واحد منهم مبلغ "500 دولار" كدفعة مبدئية بعد توقيعهم على عقود الانضمام التي تبلغ مدتها 3 أشهر قابلة للتجديد.