جنوبي سوريا: أزمة البنزين تتفاقم والخبز لا يصلح للاستهلاك البشري

تفاقمت أزمة الوقود في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا خلال اليومين الماضيين، تزامنا مع إغلاق عدد كبير من محطات الوقود في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى ازدحام أمام "الكازيات" وصفه الأهالي بالخانق. 

مئات العربات تصطف يومياً أمام محطات الوقود للحصول على مادة البنزين، والتي تستغرق ساعات طويلة لملء العربة بـ 30 ليتراً وفق ماخصصته وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام في آب الماضي.

ولاتخلو الأزمات التي يعيشها المواطنون في مناطق سيطرة النظام من التجاوزات التي باتت ملازمة لأي أزمة سواء أزمة البنزين أو الخبز أو أسطوانات الغاز، ويشكوا السائقون المصطفون أمام محطات الوقود من التجاوزات والمحسوبيات التي يقوم بها ضباط وعناصر الأمن والجيش التابعون للنظام عبر ما يسمى بـ"الخط العسكري"، في حين ينتظر باقي المواطنين دورهم ولا يستطيعون التعبير عن استيائهم خوفا من الاعتقال أو التهجم عليهم من قبل قوات النظام.

الانتظار يوما كاملا للحصول على البنزين

قال أحد سائقي العربات العامة لموقع تلفزيون سوريا، "انتظرت لمدة يوم كامل أمام إحدى محطات الوقود من أجل الحصول على 30 ليترا من البنزين وبعد المعاناة والنوم في السيارة وعلى أطراف الطرقات حصلت على مستحقاتي من البنزين عبر البطاقة الذكية".

وأضاف أنه "في كل يوم تقف أكثر من 500 عربة بين الخاصة والعامة على كازية القنيطرة (سادكوب) وتبدأ المشاجرات والصراخ بين أصحاب تلك العربات للحصول على مخصصاتهم من البنزين، وينهال عليهم عناصر الأمن وحفظ النظام بالضرب من أجل ضبط الدور، وفي الوقت ذاته هناك من يقف على الباب الخلفي للمحطة من ضباط وعمال في الكازية بهدف أخذ مبلغ خمسة آلاف ليرة على كل عربة ترغب في تجاوز الدور".

وتشهد معظم المحافظات السورية أزمة في توفر مادة البنزين دون أي توضيح رسمي، في ظل تذمر من قبل السوريين وشبكات الأخبار المؤيدة في محافظات حلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس، حيث تم وصف الأزمة بـ "الخانقة"، متسائلين عن سبب التعتيم حول السبب، وإن كانت الغاية خلق مشكلة لرفع السعر لاحقاً كما جرت العادة.

لم تقف المعاناة في الحصول على الوقود وحسب، بل امتدت أيضاً لتصل إلى قوت الشعب الخبز، حيث يعاني الأهالي في جنوبي سوريا من نقص في مادة الخبز بالإضافة إلى رداءته إن وجد.

الخبز لايصلح لـ"الاستهلاك البشري"

وعبر أهالي الجنوب السوري عن نوعية الخبز الذي يباع في المخابز أنه غير صالح للاستهلاك البشري، ويبرر القائمون على الأفران أن السبب يعود إلى "الحصار الاقتصادي" المفروض على سوريا، بالإضافة إلى تعطل الأفران وعدم وجود كميات كافية من الطحين.

وقال أحمد الصالح أحد أهالي مدينة درعا لموقع تلفزيون سوريا، إن "الخبز لم يتوفر خلال الأسبوع الماضي بشكله المعتاد، وأن توقف بعض الأفران عن بيع الخبز (المدعوم) زاد من حدة الأزمة ورفع سعر الربطة من 50 إلى 100 ليرة سورية".

وأشار إلى أن "سعر كيلو غرام الخبز المدعوم 38 ليرة سورية، ويتم توزيعه عبر المعتمدين، الأمر الذي يؤخر وصول الخبز إلى المواطن، بالإضافة إلى تكديس ربطات الخبز فوق بعضها البعض ووضع كل ربطتين أو ثلاث في كيس واحد يفقده جودته".
ويبلغ عدد الأفران الآلية التابعة لفرع المخابز في درعا ستة مخابز، تضم ثمانية خطوط إنتاج موزعة على درعا المدينة ونوى وبصرى والصنمين وازرع وجاسم.
في حين بلغ عدد المخابز الخاصة في محافظة درعا 117 مخبزًا، وفقًا لما أكده رئيس دائرة حماية المستهلك بسام الحافظ في حكومة النظام

وفي محافظة القنيطرة دون مراكز تجمعات النازحين يوجد فرن آلي وحيد ومخبز احتياطي فقط، بالإضافة إلى عشرة مخابز خاصة تعمل بعقد استثمار مع مديرية التموين والتجارة الداخلية التابعة للنظام في القنيطرة.

اقرأ أيضاً : أزمة الوقود في سوريا.. دمشق مدينة أشباح لثلاثة أيام في الأسبوع

اقرأ أيضاً : إجراءات النظام لبيع الخبز في دير الزور.. خبز رديء وكمية قليلة

النظام ينفي وجود نقص في مادة الطحين

ونفى مدير مؤسسة المخابز في حكومة النظام، زياد هزاع، الإثنين الماضي بحسب مانقلت صحيفة الثورة التابعة للنظام، الأخبار التي تتحدث عن قلّة مستلزمات صناعة الخبز أو عدم توفّرها لدى الحكومة، مؤكداً أن توزيع الخبز وفق نظام الشرائح بمعدل 3.5 رغيف لكل فرد، ليس بسبب عدم توفّر مواد صناعة الخبز أو التوفير فيها وإنما بهدف تلبية احتياجات المواطنين وضبط الاستهلاك وتحقيق العدالة بينهم وإيصال الدعم المخصص للمادة لمستحقيه.

وتسبَّب نقص مادة الخبز الذي تشهده مناطق سيطرة النظام في خلق أزمة خانقة منذ نحو شهرين، وفشلت حكومة النظام وأجهزته في إيجاد حل لعلاج أزمة الخبز المتفاقمة، وسط تخبّطٍ في تصريحات مسؤوليها أمام مشهد طوابير الناس في العاصمة دمشق وريفها والكثير من المدن السورية، وإغلاق أفران نتيجة عدم توافر الطحين.

ولجأت حكومة النظام إلى اعتماد آليات للتوزيع بدءاً من تقنين عدد الربطات لكل عائلة ثم انتقلت إلى اعتماد موزعي الخبز عبر البطاقات الذكية التي فشلت في تحقيق توزيع عادل، وفيها مساحة كبيرة لفساد المعتمدين، ومن ثم جاءت بالتوزيع عبر الرسائل الإلكترونية.