جمعية المستهلك: الأسعار ارتفعت 50 % والمواطن استغنى عن البيض

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

أكد أمين سر جميعة حماية المستهلك التابعة للنظام في دمشق عبد الرزاق حبزة، أن التغير الحاصل في أسعار جميع المنتجات الغذائية هو تغير غير مسبوق، حيث تصل نسبة الارتفاع الأخيرة إلى 40 - 50 في المئة.

وأوضح حبزة لإذاعة "ميلودي إف إم" الموالية، أن "المواطنين صنفوا بعض الأساسيات الغذائية على أنها كماليات واستغنوا عنها، كالبيض والفواكه الموسمية والخضار".

وأشار إلى أن السورية للتجارة كانت تبيع كيلو الشاي بسعر 13 ألف ليرة، وبعد أسبوعين أصبح بـ 16 ألف ليرة، مبيناً أنه "هناك شح وعدم طرح للمواد واحتكار، مثال الزيت الذي كان سعر الليتر منه 4000 ليرة، أصبح ب 8000 ليرة".

وقال حبزة: "من أسباب الارتفاع الكبير في سعر اللحوم، هو أن الحكومة بحاجة لقطع أجنبي فلجأت إلى التصدير على حساب المواد المتوفرة في الأسواق وقاموا بتصدير اللحوم المرغوبة عالمياً مثل لحم العواس، دون التعويض باستيراد أي نوع لحم ثان لتغطية السوق".

وبيّن أن "التسعير اليومي من قبل وزارة التجارة، يقوم على أساس واقع السوق، حيث ينزل المراقب التمويني أو الدورية المسؤولة إلى سوق الهال مثلاً ويتم السؤال عن مبيع بعض المواد وتسجل الأسعار على هذا الأساس، في حين يقوم مراقبون بجولات على المعامل ويأخذون عينات من المعروضات والأسعار المسجلة، وريثما يتم إعداد لجنة لدراسة السعر تكون الأسعار ازدادت في السوق بنسبة كبيرة".

وأضاف: هناك "خلل أساسي بالتسعير، وهو عدم تقديم التجار والمنتجين بيانات كلفة بمنتجاتهم لوزارة التجارة لتقوم بتسعيرها، ومخالفة عدم تقديم البيان من 150 إلى 200 ألف ليرة سورية، قد يستغني عنها المنتج والتاجر مقابل أن يقوم بتغيير أسعاره كلما أراد".

وأعلن المكتب المركزي للإحصاء في سوريا قبل أيام، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك وصل إلى 2107.8 في المئة، حتى شهر آب من عام 2020، وذلك مقارنة بعام الأساس 2010، وأن التضخم السنوي عن الفترة ذاتها بلغ 139.5 في المئة.

ويعاني المواطنون في مناطق سيطرة النظام من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والتي تجاوزت الحدود الطبيعية، بحيث أصبح يعجز كثير من السوريين عن شراء المواد الأساسية، وذلك لانخفاض سعر صرف الليرة السورية، وهبوط قيمتها الشرائية.