البث المباشر
شهدت أسعار المواد الغذائية في محافظة درعا ارتفاعاً بشكل كبير في ظل غياب الرقابة التموينية على الأسعار في جميع مدن وبلدات وقرى المحافظة، الأمر الذي جعل التجار وأصحاب المحال يسعرون المواد الغذائية دون رقيب.
وأفاد مصدر محلي لتلفزيون سوريا اليوم الأحد أن أسعار المواد الأساسية ترتفع يومياً، حيث وصل سعر ليتر الزيت النباتي إلى أكثر من 8500 ليرة سورية في أسواق درعا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية واحتياجات الأطفال وغيرها، ووصل سعر علبة "البيض" إلى 8000 آلاف ليرة سورية، وذلك بعد ورود أنباء من حكومة نظام الأسد برفع أسعار الأعلاف والمواد الطبية المستورة.
التجار المحسوبون على حكومة النظام مسؤولون عن ارتفاع أسعار المواد الغذائة في درعا
قال (أبو إسماعيل) من أهالي ريف درعا الشرقي لتلفزيون سوريا إن السبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعود إلى "مضاربات التجار وعجز نظام الأسد عن ضبط الأسعار، مشيراً إلى أن الأسعار شهدت ارتفاعا مماثلا خلال شهر آذار الفائت وكان التجار يبررون هذا لانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الذي اقترب إلى 5000 آلاف ليرة سورية للدولار الواحد".
وأضاف أن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار تحسن ووصل إلى 3200 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، إلا أن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعاً غير مبرر.
وحمّل (أبو إسماعيل) حكومة النظام وتجارها السبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية، وذلك بسبب جشعهم، لافتاً إلى أن حكومة النظام "بدأت بالانهيار بشكل فعلي وذلك لعدم قدرتها على ضبط الأسعار"، واصفا حال الأسواق في محافظة درعا بـ "المهزلة".
وأشار المصدر إلى أن معظم العائلات في ريف درعا وخصوصا مدينة بصرى الشام تعتمد على المستحقات المالية من اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس لشراء حاجياتها الأساسية، موضحاً أن المبلغ الذي يصرف لهم (200) دولار انقطع منذ نحو الشهرين، بسبب خلاف بين قيادة اللواء وروسيا.
وتابع أن الأهالي أصبحوا يبحثون عن بدائل للحصول على المال، وهو العمل بكل ما يمكنهم حتى يتمكنوا من تلبية احتياجات عائلاتهم.
بيّن المصدر أن الأهالي في محافظة درعا أصبحوا يعيشون "يوم بيوم" ويقتنون المواد التموينية بحدودها الدنيا، حيث أصبحت معظم الأسر عاجزة عن تأمين احتياجاتها من طعام وشراب، بالإضافة إلى غياب جميع أنواع المساعدات، الأمر الذي أدى إلى انتشار عصابات السرقة والخطف مقابل فدية مالية.
ويشتكي الأهالي في محافظة درعا مِن امتناع التجّار عن العمل والبيع ضمن اللوائح التموينية التي تصدر مرتين في الأسبوع، متذرّعين بأنّ التسعيرة التي تضعها المؤسسات التابعة لحكومة النظام لا تتناسب مع أرباحهم وأسعار المواد التي يشترونها، ما يدفع تجار الجملة إلى احتكار بعض المواد، فيزيد الطلب عليها لاحقاً وترتفع أسعارها.
