أصدر مركز "جسور للدراسات" تقريراً استعرض فيه خمسة معوقات تمنع عودة اللاجئين السوريين الآمنة إلى بلادهم، بما فيها المخاوف الأمنية والخدمة العسكرية الإلزامية.
وقال المركز في تقريره إن المخاوف مما قد ترتكبه أجهزة نظام الأسد الأمنية، تشكل سبباً رئيساً من أسباب امتناع اللاجئين عن العودة، لا سيما أن هذه الأجهزة الأمنية اعتقلت عدداً من العائدين إلى سوريا، حيث اختفى بعضهم في السجون في حين قُتل بعضهم الآخر.
وأشار إلى أن النظام يعد خروج السوريين منذ 2011 تهمة تبرر المحاسبة، مشيراً إلى أن النظام اعتقل 1846 عائداً.
أما السبب الثاني، فيكمن في عدم وجود حرص أو ترحيب من قبل النظام بعودة اللاجئين، موضحاً أن أداء النظام في السياق الإعلامي والسياسي مع عودة السوريين جاء انسجاماً مع الضغوط الروسية.
ويرتبط السبب الثالث بغياب المأوى أو تضرره بفعل القصف الجوي والبراميل المتفجرة، إذ دمرت العمليات العسكرية نحو ثلاثة ملايين منزل، ووصلت نسبة التدمير في دير الزور وتدمر بكل منهما إلى 41 %، وحلب وحمص في كل منهما 30 %، ودرعا 15 %، في حين أجرى النظام تعديلات قانونية تساعده على تغيير ملكية العقارات.
ويتعلق السبب الرابع بالظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة في سوريا، ما جعلهم يفضلون البقاء في دول اللجوء.
أما السبب الخامس، فيعود إلى الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش النظام، التي اعتبرها التقرير "عبئاً تاريخياً على الذكور في سوريا حتى ما قبل 2011، حين كان الشباب يحاولون التملص منها بأساليب مختلفة".
وخلص التقرير إلى أن العودة "الآمنة"، تتطلب وقف الأعمال القتالية، ومنح عفو بحق العائدين، وإلغاء قوانين "الإرهاب"، وتفكيك المجموعات المسلحة التابعة للنظام، وعدم الملاحقة والاعتقال والاستدعاء الأمني، وتوفير بنية تحتية لظروف السكن والتعليم.