icon
التغطية الحية

"جسور للدراسات": 13 معبرا رسميا و12 نقطة تهريب بين الجهات المسيطرة في سوريا

2021.06.08 | 13:05 دمشق

1040020040.jpeg
أحد المعابر الداخلية بين مناطق سيطرة المعارضة ومناطق سيطرة النظام - AFP
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

نشر مركز "جسور للدراسات"، بالتعاون مع منصة "إنفورماجين لتحليل البيانات"، مادة بحثية ترسم حالة المعابر الداخلية بين الجهات المسيطرة على الخارطة السورية، بالإضافة لتحديدها أهم منافذ التهريب بين مختلف المناطق، مع تحليل سياسي واجتماعي للظاهرة وأسبابها وتداعياتها.

وقالت الدراسة إن المعابر الداخلية في سوريا "تميّز مناطق السيطرة بعضها عن بعض، وتعتبر مراكز إثبات للسيطرة والتحكم من قبل الجهة المسيطرة"، موضحة أن المعابر تعد موردَّ مهمة للدخل للجهة المسيطرة عليها، حيث يتم تحصيل رسم عبور الأفراد والسلع والسيارات، كما تعتبر أيضاً نقاط تبادل تجاري مهمة لكل الأطراف، حيث يتم إجراء صفقات رابحة ومفيدة للسكان والتجار في المناطق المختلفة، وتأمين السلع المطلوبة لدى كل طرف.

ووفق الدراسة، تتميز كل منطقة نفوذ في سوريا بنقاط اقتصادية خاصة بها، فمناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" تتميز بالنفط والقطن والحبوب، أما مناطق سيطرة فصائل المعارضة فتتميز بالخضار والفواكه والزيتون والثروة الحيوانية، فيما تتميز مناطق سيطرة نظام الأسد بالسلع الأساسية كالأدوية والتبغ وقطع السيارات والمواد الغذائية التقليدية.

كما تمثل المعابر بين مناطق السيطرة، نقاط عبور للأفراد لإجراء العمليات الإدارية والزيارات الاجتماعية، كما أنها تستخدم لعمليات التفاوض بين الأطراف وتطوير الأعمال.

 

خريطة المعابر السورية-01.jpg
توزع المعابر بين مناطق السيطرة والنفوذ في سوريا - جسور

 

وأكدت الدراسة أن العلاقات التجارية وحركة الأفراد بين هذه المناطق لم تنقطع حتى في أصعب الظروف، مما ولَّد تبادلاً تجارياً شبه تام، ونتيجة العلاقات الاجتماعية والمصالح الاقتصادية للأفراد صار انتقالهم عبر هذه المناطق أمراً طبيعياً رغم مخاطره.

وأوضحت أن مستقبل المعابر الداخلية في سوريا يرتبط بتطور الأعمال العسكرية ومناطق وخطوط السيطرة على أرض الواقع، القابلة "للتحول والتبدل"، رغم أنها ثابتة في الوقت الحالي.

وأشارت الدراسة إلى أنه "من المفارقات أن الدراسات النظرية لبعض المناطق الجغرافية كالدول والكانتونات كانت تتطلب تسكين بعض المتغيرات للبحث في تأثر متغيرات أخرى، حيث يفترض مدرسو الاقتصاد عادة عند دراسة اقتصاد الدولة أنها دولة معزولة عن الخارج، أي أنَّها لا تتأثر بمتغيرات خارجية، من أجل البحث في العوامل الداخلية التي تؤدي لتغيرات الدخل أو السعر وما إلى ذلك من متغيرات يجري العمل عليها، ويختم المدرسون عادة دروسهم بأنهم فعلوا ذلك لأسباب مدرسية بحتة، وأن حالة كهذه لا يمكن أن توجد في الطبيعة، إلا أن هذه الحالة وُجدت بالفعل في سوريا بعد عام 2012، وأصبحت حالة عملية يمكن البحث فيها".