البث المباشر
نشر مركز "جسور للدراسات" تقريراً سلّط فيه الضوء على المساعدات الإنسانية التي تصل إلى سوريا عبر الأمم المتحدة، والمراحل التي مرّت بها تلك العملية، بدءاً من دخول أول قافلة مساعدات إنسانية، في آذار من العام 2012، برعاية مباشرة من الأمم المتحدة، بعد أقل من شهر على صدور بيان عن مجلس الأمن يدعو نظام الأسد والمعارضة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية الفوري عبر ما وصفها بـ "خطوط المواجهة".
وأوضح التقرير أنّه مع نهاية العام 2019 خلصت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 11 مليون سوري على الأقل بحاجة إلى المساعدات، وهو رقم يساوي أكثر من نصف سكان سوريا الحاليين، وأشارت المنظمة الدولية إلى صعوبة الوضع شمال غربي سوريا، بسبب استمرار الضربات الجوية والمدفعية، والتي فاقمت معاناة المدنيين.
وأضاف التقرير أنّ المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية تعتبر الأكثر حاجةً إلى الإغاثة والمساعدات الإنسانية، بسبب الكثافة السكانية فيها، وموجات النزوح الداخلية الناتجة عن الهجمات الجوية من الطائرات الروسية، والحملات البرية لنظام الأسد.
خريطة حاجة المساعدات
خريطة الحاجة للمساعدات الغذائية في محافظة إدلب خلال الربع الثاني والثالث من العام 2021
خريطة الحاجة للمساعدات الغذائية في محافظة حلب خلال الربع الثاني والثالث من العام 2021
خريطة الحاجة للمساعدات الغذائية في محافظتي الرقة والحسكة خلال الربع الثاني والثالث من العام 2021
الأحدث
وقال تقرير "جسور للدراسات" إن أحدث الإحصائيات الميدانية تشير إلى ارتفاع عدد النازحين داخلياً إلى 2.1 مليون نسمة، سواء كانوا من القاطنين في المخيمات أو المنتشرين على القرى والبلدات قرب الحدود التركية، أو الذين توجهوا إلى منطقة عفرين هرباً من القصف.
وأشار إلى أن روسيا تعمل في الآونة الأخيرة على توسيع دور نظام الأسد في توزيع المساعدات الغذائية على الأراضي السورية، وتلوّح بوقف إدخالها عبر الحدود في حال استمرار تجميد إيصالها عن طريق دمشق، الأمر الذي يثير مخاوف أكثر من 4 ملايين نسمة يقطنون المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، بسبب التوقعات بأن يتم استخدام هذه الورقة للضغط السياسي عن طريق حرمان السكان شمال غربي سوريا من المساعدات، وتخصيصها فقط للمناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
وأضاف "جسور للدراسات" أن تقريره، المدعم بخرائط صادرة عن المركز، يُناقش نِسَب الحاجة للمزيد من المساعدات الغذائية للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية خلال الربع الثاني والربع الثالث من العام 2021، بهدف تقييم ما تغطيه المساعدات الأممية من الاحتياجات الغذائية الأساسية، ولمساعدة الجهات الفاعلة في الملف الإنساني لتقييم برامج التوزيع بناءً على المعطيات والأرقام.
