البث المباشر
نشر مركز "جسور للدراسات" تقريراً تحدث فيه عن العوامل والأسباب التي دفعت "قوات سوريا الديمقراطية"، بالتنسيق مع نظام الأسد، لافتتاح معبر جديد في محافظة دير الزور، بين بلدة الباغوز ومدينة البوكمال، عبر جسر عائم على نهر الفرات.
ووفق التقرير، فإن الطرفين لم يعلنا عن افتتاح المعبر الذي سيُستخدم لعمليات التبادل التجاري، وتديره "قسد من مناطق سيطرتها عبر نقطتين جمركيتين، فيما تديره قوات نظام الأسد من مناطق سيطرتها عبر نقطتي جمارك تتبعان الفرقة التاسعة التي تهيمن عليها إيران.
وقال التقرير إن أكثر من عشر نقاط تهريب تنتشر على طول نهر الفرات، الفاصل بين مناطق سيطرة الطرفين في دير الزور، يديرها قياديون في "قسد" وحزب "العمال الكردستاني"، إضافة إلى قادة أمنيين وعسكريين من قوات النظام والميليشيات التابعة لإيران.
وأوضح أن هذه النقاط تستخدم لتهريب المواد بين الطرفين، وخاصة مادتي المحروقات والطحين، مناطق سيطرة "قسد" إلى مناطق سيطرة النظام، للاستفادة من فرق السعر الكبير، كما تشكل تلك النقاط "ممرات آمنة لعناصر الخلايا الأمنية التابعة للنظام والميليشيات التابعة لإيران".
ووفق "جسور للدراسات"، فإن العوامل والأسباب دفعت "قسد" للمضي قدماً بخطوة افتتاح معبر الباغوز - البوكمال، وهي:
- فشل "قسد" في إيقاف عمليات التهريب الجارية بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام عبر نقاط التهريب، مما يستدعي ضرورة الحد من التهريب عبر تقنينه ومراقبته ومحاولة حصره في معابر شبه رسمية، تديرها بالتنسيق بشكل مباشر مع قوات النظام.
- توفير "قسد" لبديل عن معبري "سيمالكا" و"الوليد" الحدوديين مع إقليم كردستان العراق، واللذان تم إغلاقهما منذ أكثر من شهر، وتعتمد عليهما بإمداد مناطق سيطرتها بنسبة كبيرة من احتياجاتها من المواد الغذائية والطبية ومواد البناء، خاصة أن المعبر الجديد لا يبعد سوى 8 كم تقريباً عن معبر البوكمال الحدودي بين سوريا والعراق.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تواجه "قسد" عدداً من التحديات والمخاطر مقارنة مع حجم المكاسب المحتملة، وهي:
- مواجهة "قسد" والتحالف الدولي لمزيد من التحديات الأمنية، إذ إنه من الممكن أن تقوم الخلايا الأمنية التابعة للنظام والميليشيات التابعة لإيران باستخدام المعبر كنقطة وصول إضافية إلى مناطق سيطرة "قسد"، علماً أن افتتاح المعبر الجديد لا يعني بالضرورة توقف عمليات التهريب الأخرى الجارية عبر نقاط التهريب المنتشرة على طول نهر الفرات.
- توفير مورد مالي جديد لقوات النظام والميليشيات الإيرانية، بما قد يساعدهما في دعم وتعزيز أنشطتهما العسكرية والأمنية في مناطق حوض الفرات، بما فيها مناطق "قسد".
- ليس بالضرورة أن يساهم المعبر في الحد من سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ضمن مناطق سيطرة "قسد"، والتي غالباً ما كانت تتسبب بها أزمات فقدان المحروقات والطحين، هذا في حال عدم السماح لمرور هذه المواد من المعبر.
