البث المباشر
نشر مركز "جسور للدراسات" تقريراً تحدث فيه عن التصعيد الميداني الجديد في محافظة درعا جنوبي سوريا، مشيراً إلى أن هذا التصعيد يأتي بعد 6 شهور من توقيع اللجنة المركزية في درعا واللجنة الأمنية اتفاق تسوية جديداً برعاية روسية.
والثلاثاء الماضي، اشتبك مقاتلون محليون مع رتل عسكري تابع لقوات النظام في مدينة جاسم شمالي درعا، بعد محاولة الأخير مداهمة المدينة، ما أدى إلى مقتل شاب مدني نتيجة الاشتباكات، في حين أفادت مصادر بسقوط أكثر من 10 قتلى من قوات النظام وعطب وإحراق عدد من الآليات العسكرية.
واندلعت الاشتباكات بعد استقدام قوات النظام أكثر من 20 آلية عسكرية مزودة بمضادات أرضية من مقر الفرقة التاسعة وتل أم حوران وتعزيز مقارها العسكرية وسط مدينة جاسم والمركز الثقافي بالإضافة إلى تعليق الدوام الرسمي في عدد من مدارس المدينة وإغلاق كل المحال التجارية ومنع الدخول إليها والخروج منها.
وأفادت مصادر خاصة لموقع "تلفزيون سوريا" بأن جولة مفاوضات جرت بين قوات النظام السوري والمقاتلين المحليين في مدينة جاسم، بعد تدخل من قيادة "اللواء الثامن" المدعوم من روسيا.
وأوضحت المصادر أن الطرفين اتفقا على إطلاق سراح خمسة عناصر تابعين لفرع "أمن الدولة" جرى اعتقالهم في مدينة الصنمين وتجريدهم من سلاحهم، وإخراج المسلحين الموجودين في المدينة والذين ليسوا من أبنائها، مقابل سحب النظام لكامل التعزيزات التي دخلت مدينة جاسم اليوم، إلى مواقعها السابقة.
وقال "جسور للدراسات" إن "كلاً من وجهاء المنطقة واللجنة الأمنية التابعة للنظام سارعوا إلى احتواء التصعيد ومنع انزلاقه إلى مواجهات واسعة".
وأوضح أن "هذا التصعيد يأتي بعد 6 شهور من توقيع اللجنة المركزية في درعا واللجنة الأمنية اتفاق تسوية جديداً برعاية روسية، نص على عدم ملاحقة المطلوبين وعودة العسكريين المنشقين إلى مراكز خدمتهم دون محاسبة، وتسليم قطع السلاح الخفيف والمتوسط بعد عمليات تفتيش تقوم بها قوة أمنية برفقة الوجهاء والأعيان".
ووفق التقرير، فإنه على الرغم من أن التصعيد الذي شهدته مدينة جاسم انتهى، إلا أنه يحمل دلالات عديدة، أبرزها:
- إصرار النظام على الاستمرار في المُقارَبة الأمنية التي تهدف إلى استعادة السيادة الكاملة على محافظة درعا، عبر إعادة احتكار العنف ونزع سلاح المنطقة بشكل نهائي مع تحييد كل الشخصيات التي تقف عائقاً أمامه، إما عن طريق التصفية أو الاعتقال.
- استمرار ضعف قدرة النظام العسكرية والأمنية في درعا، فيما لم تُسهم كل اتفاقيات التسويات المتلاحقة وما تضمنته من بنود تنص على تسليم السلاح باستعادة مصادر القوة والسلطة على المحافظة. يظهر ذلك بشكل واضح من خلال قدرة مقاتلي المعارضة السابقين على استخدام السلاح واستهداف قوات النظام وتعزيزاته، عدا قدرة اللجنة المركزية على فرض الشروط التي تحول دون انتشار المفارز والحواجز في كثير من المدن.
- حرص النظام على عدم الانزلاق إلى المواجهات العسكرية، التي قد ينتج عنها اضطرابات وفوضى غير مرغوب بها بالنسبة لدول الجوار. يبدو ذلك كجزء من الالتزامات التي قدمتها روسيا إلى الفاعلين الدوليين في ملف المنطقة الجنوبية كالأردن وإسرائيل.
وختم المركز تقريره بالقول إنه "لا يبدو أن النظام قد يرضى بنتائج التصعيد الذي وقع في جاسم، وربما يستعد للرد لاحقاً، لا سيما وأنّه لن يقبل بالأعيان والوجهاء كجهة رقابة على القوة الأمنية أثناء تنفيذ المداهمات، لأن ذلك يقوض قدرته وأهدافه باعتقال العناصر والقياديين من فصائل المعارضة السابقين، الذين باتوا يشكلون مصدر تهديد حقيقي له".
يشار إلى أن قوات النظام كثفت عمليات الدهم والاعتقال خلال شهر شباط الفائت، واستهدفت عدداً من مدن وبلدات درعا في الريفين الشرقي والغربي، وكان آخرها عملية دهم في مدينة جاسم استهدفت مدرسة، بحجة وجود أسلحة وذخائر، سبقها عملية مشابهة نفذها فرع "أمن الدولة" في مدينة إنخل القريبة، أسفرت عن اعتقال مدني، وفق "تجمع أحرار حوران" المحلي.
