البث المباشر
أكد مصدر خاص لـ موقع تلفزيون سوريا أن دراسة شرائح الدعم لم تنته بعد، وقد يطولها بعض التعديلات، خاصة فيما يتعلق بشرط الأملاك، إن نجحت الضغوط نحو ذلك.
وتابع المصدر "القضية تتعلق بوجود آلاف الأسر التي تملك سيارة أو منزلين لكن معيلها ليس له دخل ثابت أو تعطل عن العمل خلال الحرب الأخيرة، أو اشتراها المعيل في الحرب ثم خطف أو توفي، إضافة إلى الكثير من الحالات التي تحتاج إلى استثناءات".
وأشار المصدر إلى وجود أصوات داخل الحكومة (خارج الفريق الاقتصادي) تدعو لجعل أساس تحديد الشريحة خارج الدعم هو الدخل، وليس أي شيء آخر".
وبحسب المصدر، "الحديث عن تعديلات على دراسة شرائح الدعم، لا يعني القبول بها بالضرورة، فالفريق الاقتصادي مصر عليها وقد تصبح نافذة بداية العام القادم إن لم يطلها أي تأجيل أو تعديل".
"مجرد معلومات للدراسة"
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم مؤخراً عبر صفحته على فيس بوك، إن "ما يتم تداوله من شرائح يقال إنها ستحذف من الدعم هو مجرد جمع معلومات للدراسة ولم يتم اتخاذ القرار بمن سيستبعد من الدعم".
وانتقد مدرس في كلية الاقتصاد بدمشق في حديثه لـ موقع تلفزيون سوريا مفضلاً عدم ذكر اسمه، ما وصفه بـ"المواربة واللعب بمشاعر المواطنين" بتسريب الدراسة على أنها أمر واقع"، متسائلا "كيف يحدد رئيس الحكومة حسين عرنوس الشهر الماضي أن 25% من السوريين سيكونون خارج شريحة الدعم بينما بدأت وزارة الإدارة المحلية منذ أيام فقط بإرسال طلبات للمحافظين للحصول على قوائم بأسماء الأشخاص الذين سيُستثنون من الدعم الحكومي، وفقاً للشرائح المحددة بالدراسة المسربة".
وتابع "تحديد النسبة قبل الحصول على البيانات يعني بالضرورة أنها وضعت قبل الشروط، وبالتالي فُرض على الحكومة وضع شروط مناسبة تتيح إخراج 25% أو أكثر من السوريين خارج شريحة الدعم للتخفيف من نفقات محددة قيمتها مسبقاً مترتبة على الحكومة وتريد التخلص منها".
رفع الدعم يتسبب بالتضخم
وأضاف "رفع الدعم بهذا الأسلوب غير العلمي سيسبب تضخماً فاحشاً بالأسعار نتيجة زيادة السيولة في الأسواق، إضافة إلى تحول نسبة كبيرة من الأسر إلى محتاجة وفقيرة خلال فترة قصيرة لعدم تناسب مداخيلهم مع الأسعار المحررة كونهم خرجوا عن الدعم فجأة لأسباب غير مدروسة في وقت لم تأخذ فيه الحكومة حجم الدخل عند تحديد الشرائح".
وانتشرت مؤخراً على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، وثيقة تتضمن الشرائح التي سيتم استبعادها من الدعم منها من يملك سيارة 1500 سي سي موديل 2008 وما أعلى، أو بطاقة فيميه، والصيدليات، والمغتربون الذين مضى على مغادرتهم أكثر من عام.
وتتضمن شريحة الخارجين من الدعم مالكي أكثر من منزل في نفس المحافظة، وفئات من الأطباء والمهندسين والمحامين، والمحاسبين القانونيين، والتجار، والنقابيين.
وسبق أن أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، أنه لن يحرم أي مستحق للدعم من دعمه، مبيناً أن نسبة من سيُرفع عنهم الدعم قد تصل إلى 25%، أي أن 75% من المواطنين يستحقون الدعم، وفي لقاء له عبر إذاعة "المدينة" الموالية، وفي معرض توضيحه عمّن سيُرفع عنهم الدعم، بيّن أن هناك أطباء ليس لهم مورد مادي، هؤلاء لن يُحرموا من الدعم.
