جدال بين موسكو وواشنطن بشأن الموظفين الدبلوماسيين

حصل جدال علني الإثنين بين الولايات المتحدة وروسيا على خلفية عدد الموظفين في سفارتَيهما، ما يؤشر إلى عدم إحراز تقدم في هذه القضية الحساسة رغم انعقاد قمة بين رئيسَي البلدين وبدء "حوار استراتيجي" يُفترض أن يؤدي إلى استقرار في العلاقات الثنائية المتوترة.

وندد السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، في مقابلة مع مجلة "ذي ناشونال إنترست" الأميركية بعمليات طرد دبلوماسيين روس، متهماً الولايات المتحدة بأنها "أصبحت مثابرة ومبدعة في هذا المجال، من خلال تحديد مدة التأشيرات المخصصة للدبلوماسيين الروس بثلاث سنوات".

وقال السفير الروسي "تلقينا لائحة تضم 24 دبلوماسياً يُتوقع أن يغادروا البلاد قبل 3 أيلول 2021"، مضيفاً أن "جميعهم تقريباً سيغادرون من دون أن يحل مكانهم أحد، لأن واشنطن شددت فجأة إجراءات إصدار التأشيرات".

من جانبه، وصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، تصريحات السفير بأنها "غير دقيقة"، مضيفاً أن الروس "كانوا يعلمون أن هذه التأشيرات ستنتهي بعد ثلاث سنوات"، ومؤكداً أنهم "كانوا أحراراً في التقدم بطلب لتمديدها".

وجدد برايس في المقابل اتهام موسكو بأنها أجبرت الولايات المتحدة على طرد الموظفين الروس من بعثاتها الدبلوماسية في روسيا، بسبب حظر جديد على استخدام موظفين روس أو من دول ثالثة.

وقال برايس، خلال مؤتمر صحفي، إن "هذا مؤسف، لأن هذه الإجراءات لها تأثير سلبي على عمليات البعثة الأميركية في روسيا وعلى أمن موظفينا، وكذلك على قدرتنا على إجراء تبادلات دبلوماسية مع الحكومة الروسية".

وأضاف "نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات مناسبة رداً على إجراءات روسيا"، مؤكداً أن لا علاقة لذلك بمسألة انتهاء التأشيرات التي تحدث عنها السفير الروسي.

وفي نيسان الماضي، فرضت واشنطن سلسلة عقوبات إضافية على روسيا، متهمة موسكو بالتدخل في الانتخابات الأميركية وبالوقوف وراء هجمات إلكترونية.

وطُرد عشرة دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة وفُرضت على البنوك الأميركية قيود تتعلق بشراء الديون الروسية.

وردت روسيا بطرد عشرة دبلوماسيين أميركيين، ووجهت تهديدات لصناديق ومنظمات غير حكومية تمولها واشنطن، ومنعت عدداً من أفراد إدارة جو بايدن من دخول أراضيها.

واشنطن سرّحت 182 موظفاً محلياً في بعثاتها في روسيا

وجاءت الخطوة الأميركية الأخيرة بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة تسريح 182 موظفاً محلياً يعملون في بعثاتها الدبلوماسية في روسيا، وذلك امتثالاً للحظر الذي فرضه الكرملين على التعيينات المحلية في البعثات الأميركية، والتي قال السفير في المقابلة مع "ذي ناشونال إنترست" إنه قرار جاء رداً على "العقوبات الصارمة" التي فرضتها الولايات المتحدة في نيسان الماضي على موسكو.

وبعد إعلان الحظر، علقت سفارة الولايات المتحدة في روسيا الخدمات القنصلية الروتينية، وتقوم بإصدار التأشيرات لحالات الطوارئ فقط.

وقالت الخارجية الأميركية في تعليقها على الحظر الروسي "نحتفظ بحق الرد على الإجراءات الروسية بشأن توظيف مواطنين روس في السفارة والبعثات الأميركية في روسيا".

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن الإجراء الأميركي الأخير بشأن طرد دبلوماسيين روس يأتي في سياق العقوبات الأميركية المفروضة على التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، العام الماضي، وتسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا، واعتقال المعارض الروسي، أليكسي نافالني، والتورط في عمليات قرصنة إلكترونية لوكالات فيدرالية أميركية.

اقرأ أيضاً

محادثات سرية في جنيف بين واشنطن وموسكو بشأن الاستقرار النووي