البث المباشر
أصدرت "جبهة التغيير والتحرير"، المحسوبة على "معارضة الداخل، ويرأسها قدري جميل، بياناً أعلنت فيه مقاطعتها لانتخابات النظام الرئاسية المزمع إجراؤها في 26 أيار الجاري.
وقالت الجبهة، في بيانها، إن موقفها من الانتخابات هو "عدم المشاركة لا ترشيحاً ولا تصويتاً"، مشيرة إلى أن "الانتخابات التي تحتاجها سوريا في أزمتها الكارثية هي انتخابات تكون جزءاً من التطبيق الكامل للحل السياسي وللقرار 2254، انتخابات تكون أداة بيد الشعب السوري يستخدمها ليوحد صفوفه وليوحد أرضه ويقرر مصيره بشكل حر ونزيه".
وأوضح البيان أنه كي تكون الانتخابات كذلك فإنها "ينبغي أن تتم على أساس دستور جديد يضعه السوريون بالتوافق فيما بينهم، وتحقق معايير النزاهة والشفافية، وتتم بإشراف مراقبين من الأمم المتحدة، وينبغي أن تُجرى على كامل الأرض السورية وبمشاركة كل السوريين في سوريا وخارجها".
وأضاف أن "المهمة التي لا تعلوها مهمة هي إخراج سوريا من الكارثة العميقة التي باتت تهدد وجودها الجغرافي – السياسي، ويمر تنفيذ هذه المهمة عبر طريق إلزامي وحيد، هو تجميع الوطنيين السوريين حول تنفيذ القرار 2254 كاملاً وبأسرع وقت، وعبر الاستفادة من التوازن الدولي الجديد على الحدود القصوى، لإخراج جميع القوات الأجنبية من الأرض السورية، ولتجاوز تأثير العقوبات الإجرامية الغربية، ولفتح الباب أمام إنهاء الفساد الكبير المتغوّل على قوت الناس وكرامتهم منذ عقود، ولإيقاف كوارث الفقر والبطالة والجوع التي لا تنفك تتعاظم".
وشدد البيان على أن الانتخابات المزمع إجراؤها "لن تحقق أياً من هذه المهام، ولذا فإن موقفنا كما تقدم هو عدم المشاركة لا ترشيحاً ولا تصويتاً".
وتأسست "جبهة التغيير والتحرير" في تموز من العام 2011، وتضم ممثلين من أحزاب "السوري القومي الاجتماعي"، "اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين"، ومجموعة شخصيات مستقلة، بينما يرأس قدري جميل "منصة موسكو" للمعارضة السورية، المعروفة بقربها من روسيا.
ويشار إلى أن "جبهة التغيير والتحرير" شاركت بمرشحين من مختلف المحافظات السورية في الانتخابات التشريعية التي أجراها النظام في أيار من العام 2012، وكان على رأسهم قدري جميل وعلي حيدر رئيس الحزب "السوري القومي الاجتماعي".
ويأتي بيان الجبهة في الوقت الذي أعلنت فيه "المحكمة الدستورية العليا"، التابعة لنظام الأسد، عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات التي سيجريها النظام في 26 من أيار الجاري داخل سوريا، وفي 20 منه في سفارتها حول العالم.
وقال رئيس المحكمة، محمد جهاد اللحام، إنه "يحق لكل من بشار الأسد وعبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعي، البدء بحملاتهم للانتخابات الرئاسية"، مشيراً إلى "رفض المحكمة جميع الطعون التي تقدم بها مرشحون آخرون لعدم وجود وثائق تدعمها"، وفق قوله.
ويجري نظام الأسد الانتخابات الرئاسية السورية في 26 من أيار الجاري، وفق دستور عام 2012، الذي تنص المادة 88 منه على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منهما سبع سنوات، لكن المادة 155 توضح أن ذلك لا ينطبق على الرئيس الحالي، إلا اعتباراً من انتخابات العام 2014.
