البث المباشر
أعلنت "الجبهة الوطنية المدنية/ موج" التي يتزعمها رئيس وزراء العراق الأسبق إياد علاوي، أن الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة "باطلة وغير شرعية" لأن نسبة المشاركة فيها أقل من 20 بالمئة.
وقال علاوي في مؤتمر صحفي لقادة الجبهة أقيم في بغداد، إنه "لا يحق للأقلية التي شاركت في الانتخابات أن تحدد مصير الأغلبية التي قاطعتها".
وكانت الجبهة قد أعلنت في تموز الماضي مقاطعتها الانتخابات بذريعة: "عدم توفر البيئة الآمنة والنزيهة في ظل استمرار وجود السلاح المنفلت والمال السياسي وعدم إشراك المهجرين والمهاجرين في التصويت".
ودعا علاوي إلى "عقد مؤتمر وطني لاحتواء أي مشاكل قد تنتج عن الانتخابات". وأردف: "وصلنا إلى درجة الاحتراب، وهناك أطراف تهدد أطرافا أخرى".
بدوره، قال القيادي في جبهة علاوي، نديم الجابري، خلال المؤتمر الصحفي إن "نسبة المشاركة في الانتخابات لم تصل إلى 20 بالمئة، وأنها أيضا تجاهلت ملايين العراقيين في الخارج".
وأوضح أن: "نسبة المشاركة بحسب تقديرنا بلغت ما بين 12 و19 بالمئة، ما يجعل الانتخابات باطلة وغير شرعية".
وقال: "نعلن رفضنا القاطع الاعتراف بالانتخابات وبشرعيتها"، داعياً رئيس الجمهورية برهم صالح والمحكمة الاتحادية إلى عدم المصادقة على نتائج الانتخابات على اعتبار أن نسبة المشاركة لم تصل إلى 50 بالمئة، بحسب قوله.
ويشار إلى انه لا يوجد في الدستور العراقي ما يحدد نسبة معينة لإضفاء الشرعية على الانتخابات البرلمانية.
وكان الائتلاف الذي كان يقوده إياد علاوي قد حصل على 21 مقعداً من أصل 329 في الانتخابات البرلمانية عام 2018.
الفصائل المدعومة من إيران ترفض النتائج
ورفضت العديد من الفصائل (الشيعية) المتنفذة والمدعومة من إيران، نتائج الانتخابات العراقية المبكّرة، بعد خسارتها كثيراً من المقاعد، وحذرت من أن النتائج قد تهدد السلم الأهلي في البلاد، ما أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال داخلي في البلاد.
نتائج الانتخابات العراقية الأولية
ويوم الإثنين الماضي، نشرت مفوضية الانتخابات أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثلوها في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 41 في المئة، وهي الأدنى منذ 2003.
واستناداً إلى أسماء الفائزين ذكرت الوكالة الرسمية، أن "الكتلة الصدرية" تصدرت النتائج بـ73 مقعداً من أصل 329، بينما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، على 38 مقعداً.
ووفق الوكالة حلت في المرتبة الثالثة كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي (2006-2014)، بـ37 مقعداً.
وبلغ عدد المتنافسين 3249 مرشحاً، ويمثلون 21 تحالفاً و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، للفوز بـ 329 مقعداً في البرلمان.
وهذه أول عملية اقتراع تستند إلى قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان العراقي في كانون الأول 2019 استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية.
وجاءت الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءاً من مطلع تشرين الأول 2019 واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر العام نفسه.
