البث المباشر
يثير تزايد انتشار الألعاب الرقمية بين الأطفال والمراهقين، قلقًا متزايدًا حول المخاطر المحتملة التي قد يتعرضون لها في هذه البيئات الافتراضية. ويحذر خبراء من تحول هذه المنصات إلى "مناطق صيد" تستهدف الأطفال والمراهقين.
تحذيرات من جامعة إسطنبول:
أوضح الدكتور عمر كمال بوهاري، عضو هيئة التدريس في جامعة إسطنبول التركية، أن الجهات الخبيثة قد تستغل سهولة وصول الأطفال إلى منصات الألعاب الرقمية لتحويلها إلى "مناطق صيد". وأشار إلى أن بعض الشركات الرقمية التي تضم ملايين المستخدمين تشكل مخاطر كبيرة مثل الاعتداء الجنسي، الإساءة، وانتهاك الخصوصية.
مشروع دعم الأسرة:
تم الكشف عن هذه المخاطر ضمن بحث أُجري في إطار مشروع دعم الأسرة "تعزيز الوعي بالخصوصية الرقمية في العائلات"، بالتنسيق بين جامعة إسطنبول، ومؤسسة عائلة إسطنبول. وهدف المشروع إلى تسليط الضوء على مشكلات الخصوصية الرقمية وتقديم مقترحات لحلولها. وفق ما نشره موقع "خبر تركيا".
مخاطر الخصوصية الرقمية:
أشار الدكتور بوهاري إلى أن الخصوصية الرقمية المطلقة غير ممكنة في ظل البيئة الحالية، حيث تبدأ البيانات في الانتقال إلى الفضاء الافتراضي بمجرد شراء جهاز إلكتروني والاتصال بالإنترنت. "أنظمة التشغيل، وسائل التواصل الاجتماعي، والمنصات الأخرى تنقل بياناتنا الشخصية باستمرار، مما يعرضها للاستخدام التجاري والسياسي غير القانوني".
الألعاب الرقمية والمخاطر النفسية:
أوضح بوهاري أن الألعاب الجماعية مثل "Roblox" قد تبدو بريئة للوهلة الأولى، لكنها قد تحتوي على غرف سرية يمكن أن تتحول إلى بيئات غير آمنة للأطفال. وأشار إلى أن الأطفال الذين يتعرضون لمحتوى غير مناسب قد يعانون من صدمات نفسية دائمة تتطلب علاجًا طويل الأمد. وأضاف أن هذه الألعاب قد تجعل العنف الجنسي أمرًا طبيعيًا وتخلق توجهات تدعم الإساءة.
دور الدولة والآباء:
شدد بوهاري على أن دور الدولة يتضمن ضمان أمان مواطنيها، بما في ذلك حظر المحتويات الضارة وتطوير برمجيات الحماية. وأشار إلى أن الآباء يلعبون دورًا مهمًا في حماية أطفالهم من خلال مراقبة استخدامهم للأجهزة الرقمية وتقليل اعتمادهم على الإنترنت.
وفي وقت سابق، فرضت الحكومة التركية حظراً على استخدام منصة ألعاب الفيديو (روبلوكس)، بناء على نتائج تحقيق قضائي أجرته إحدى محاكم البلاد.
وأعلن وزير العدل التركي يلماز تونج أن بلاده منعت استخدام منصة الألعاب الشهيرة استناداً إلى تحقيق أجراه الادعاء العام في ولاية أضنة جنوبي البلاد، بسبب مخاوف بشأن المحتوى الذي قد يؤدي إلى انتهاكات بحق الأطفال.
وقال تونج في تدوينة عبر منصة إكس: "بلدنا ملزم باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية أطفالنا.. استخدام التكنولوجيا بطريقة سلبية أمر غير مقبول على الإطلاق".
