البث المباشر
انتشرت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، تفيد بنية زيادة رواتب الموظفين في المؤسسات التي تشرف عليها تركيا ضمن مناطق نفوذ الجيش الوطني السوري بنسبة 40 في المئة، اعتباراً من مطلع العام المقبل 2024.
وأفاد وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، عبد الحكيم المصري، لـ موقع تلفزيون سوريا، بعدم وجود تفاصيل حول إمكانية زيادة الرواتب، مشيراً إلى أن الزيادة محتملة جداً بحسب الوعود، من دون معرفة نسبتها بالتحديد.
وتُقدم غالبية الرواتب عادة عبر الجانب التركي، لكل مؤسسة ومجلس في الشمال السوري بشكل منفرد، مثل المعابر الحدودية والمجالس المحلية، والجيش الوطني والشرطة العسكرية والمدنية، ومديريات التعليم التابعة للمجالس المحلية.
كم تحتاج الأسرة شهرياً؟
اطلع موقع تلفزيون سوريا على دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد في الحكومة المؤقتة، تفيد بأن حاجة الأسرة في شمال غربي سوريا شهرياً، للعيش بشكل مقبول تصل إلى 270 دولاراً (نحو 7800 ليرة تركية).
ويبلغ الحد الأدنى لدخل الأسرة شهرياً، بدون لحوم وفواكه، قرابة 180 دولاراً (نحو 5200 ليرة تركية)، ويشمل الطعام والشراب والمنظفات وغيرها من الحاجيات الضرورية.
وذكر وزير الاقتصاد أن الحد الأدنى لمتطلبات الأسرة في شمال غربي سوريا، قد يختلف بين حين وآخر، حسب أسعار المواد في الأسواق، وسعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار.
رواتب الموظفين ضمن نفوذ الجيش الوطني
ويحتج الموظفون في مناطق نفوذ الجيش الوطني بشكل متكرر على تدني رواتبهم، خاصة أنها لا تغطي بأي شكل تكاليف المعيشة في المنطقة، ولا سيما أن معظمهم يضطرون لدفع إيجارات منازل شهرياً، بقيمة تتراوح بين 75 و125 دولاراً.
وخلال السنوات الماضية نظّم معلمون وعاملون في القطاع الطبي وقفات احتجاجية بسبب قلة قيمة الرواتب التي يتقاضونها، في حين لا تتجاوز رواتب العناصر في الجيش الوطني السوري 34 دولاراً (1000 ليرة تركية)، علماً أنهم لا يتقاضون الراتب بشكل شهري، إنما كل 45 يوماً تقريباً.
