"توديعة ما قبل مغادرة سوريا".. بيروقراطية وفساد خارجية النظام في تصديق الوثائق

يضطر العديد من السوريين ممن يريد مغادرة البلاد لتصديق بعض الوثائق الخاصة بهم، ما يدفعهم للمرور عبر وزارة الخارجية والمغتربين التابعة لحكومة النظام والتي تتعامل مع معظم المراجعين ببيروقراطية وبتشكيك في صحة وثائقهم. 

ويختص القسم القنصلي في وزارة الخارجية والمغتربين بتصديق الوثائق الحكومية والأوراق الخاصة الصادرة عن مختلف الجهات الحكومية للسوريين في داخل البلاد.

و"التصديق"، هو إكساب الوثيقة الصفة القانونية"، بحسب "دليل المواطن لخدمات التصديق القنصلي"، الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين. 

"إجراءات روتينية"

قالت نور (36 عاماً) وهي من سكان جديدة عرطوز في ريف دمشق، لموقع تلفزيون سوريا: "استغرق تصديق شهادتي الجامعية ما يقارب الأسبوع بين وزارة الخارجية وكليتي". 

ورفضت وزارة الخارجية تصديق شهادتها الجامعية بحجة عدم وجود توقيع لعميد الكلية الحالي على الشهادة، ورغم أن شهادتها مصدقة سابقاً من كليتها ومكتوب عليها عبارة "صورة طبق الأصل". 

وأوضحت نور أنه على مدار الأسبوع وفي كل مرة كانت تدخل فيها إلى "وزارة الخارجية" كانت تُجبَر على قطع إيصال مالي "رسوم تصديق" ما قيمته 1500 ليرة بحسب عدد أوراقها، أي أنها دفعت 4500 ليرة لقاء تصديق وثيقة واحدة، رفض الموظف تصديقها لمرتين بحجة أنها لا تحوي اسم عميد كليتها الحالي في المرة الأولى، وبحجة عدم وجود اسمه إلى جانب توقيعه بالثانية، ناهيك عن أجور التاكسي بين كليتها في منطقة البرامكة وبين وزارة الخارجية في كفرسوسة. 

وأعربت نور عن استيائها من تعامل موظفي القسم القنصلي السيئ، إذ لا يبلغ الموظف المراجع سبب رفض تصديق الشهادة أو أي وثيقة، أو ما يجب أن يفعله كي تُصدق الشهادة. 

ويعتبر القانون رقم /49 /لعام 1977 هو المرجع الأساسي الناظم لعملية تصديق الوثائق القنصلية. وتقول نور لموقع تلفزيون "أين الإصلاح الإداري الذي يتحدث عنه النظام إذ كان تصديق وثيقة واحدة يحتاج أسبوع عمل؟".

"سماسرة للتصديق"

بالمقابل هناك من يلجأ لبعض مكاتب الترجمة التي يوجد بها سماسرة يقومون بتصديق - أوراق ووثائق مترجمة من قبلهم - من القسم القنصلي في وزارة الخارجية. 

خليل (40 عاماً) وهو من سكان حي القنوات بدمشق قال لموقع تلفزيون سوريا: "ترجمة شهادتي المهنية في مكتب الترجمة وكنت أريد الذهاب إلى الخارجية لتصديقها"، لكن أخبره مكتب الترجمة بأن لديهم "شخصاً يُصدق الشهادات في القسم القنصلي في حال أراد ذلك". 

وأوضح خليل أنه بتلك الخطوة خفّف عن نفسه عناء الروتين والبيروقراطية في معاملات الجهات الحكومية، ومنها التصديق بالخارجية. لكن "وزارة الخارجية" رفضت تصديق شهادته المهنية بحجة أنها تحتاج لتصديق حديث من الاتحاد العام للحرفيين. 

ويشتكي المراجعون للقسم القنصلي في وزارة الخارجية من البيروقراطية والبطء في تقديم الخدمة للناس، ومن تعقيد إجراءات التصديق وطلب تصديق جديد للوثائق المصدقة سابقاً من مختلف الجهات والجامعات كي تصدقها "الخارجية".

وتصدق الإدارة القنصلية على النسخ المترجمة من مختلف الوثائق، وتشترط توافر ثلاثة شروط مجتمعة، وهي أن تحمل الترجمة خاتم وتوقيع الترجمان المحلف، وأن تكون مصدقة من قبل عدلية المحافظة، وأن تقترن الوثيقة الأصلية والترجمة بخاتم مشترك.